"صندوق التنمية الوطني" يوافق على استراتيجية "هدف" الجديدة

شعار "صندوق التنمية الوطني"

وافق مجلس إدارة "صندوق التنمية الوطني" على الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل. 

وقال مدير عام "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- إن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في التوطين. 

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتواكب مع جهود الجهات ذات العلاقة في دعم تدريب وتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل، والمساهمة في تطوير مهاراتها وقدراتها المعرفية والمهنية. 

وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية والقطاع الخاص، لمواكبة أي تحولات أو متغيرات يشهدها سوق العمل، ونتج عن ذلك إطلاق الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على 3 أهداف رئيسة هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه. 

وأشار إلى أنه تم إعادة تصميم البرامج لتصبح 8 تحتوي على منتجات مصممة لتلبية احتياجات المستفيدين، والوصول لتجربة مُستفيد شاملة، كما تتضمن البرامج: برنامج دعم التدريب، وبرنامج التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، والإرشاد المهني، والمواءمة الوظيفية، ودعم الدخل، والتمكين، وإعانة الباحثين عن عمل، التي تندرج تحت 3 محاور رئيسة وهي الإرشاد والتدريب والتمكين. 

وتراعي استراتيجية الصندوق الجديدة تصنيف القطاعات بحسب مستويات النمو والإنتاجية والتوطين، وحصر القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إعادة تصميم برامج ومبادرات ومحفزات الدعم والتمكين بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. 

وتدعم الاستراتيجية الجديدة المواءمة بين التخصصات واحتياجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.