أفاد تقرير عن سوق الاستثمار لعام 2023 والصادر عن "كريديت سويس" بأن النمو الاقتصادي العالمي سيظل منخفضا وصولا إلى 1.6% خلال عام 2023، وتوقع التقرير أن تظل أسعار الفائدة على ما هي عليه بالاقتصادات الكبرى دون خفضها.
كما توقع التقرير أن تظل منطقة اليورو والمملكة المتحدة في حالة ركود حتى أواخر الربع الثاني 2023، وان تسجل معدلات النمو خلال عام 2023 -0.2%، على أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع تدريجيا، وتوقع كذلك أداءا ضعيفا لليورو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي باستهداف سعر فائدة بنحو 3% مع بدايات العام القادم، ومع دخول المملكة المتحدة حالة الركود في الربع الثالث 2022 فقد توقع التقرير أن تستمر معدلات النموالاقتصاد بالمملكة المتحدة في التراجع خلال عام 2023.
وتوقع كذلك أن تبدأ البنوك المركزية بمناطق عدة تخفيف سياستها النقدية المتبعة خلال عام 2023، مع التأكيد على بقاء التضخم بعيدا عن أهداف البنوك المركزية بمعظم الاقتصادات المتقدمة، مع الإشارة إلى استمرار تقلبات الأسواق المالية والمخاطر المتعلقة بالاستثمار بالتأكيد على فعالية الاستثمار في الأصول ذات الدخل الثابت وأن يستمر نمو ذلك النوع من الاستثمارات خلال العام القادم.
حيث أوضح التقرير أن يستمر ضعف أداء الأسهم بشكل عام خلال النصف الاول من عام 2023، وذلك بتركيز المستثمرين على أسعار الفائدة العالية المتوفرة بالأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات الحكومية، ديون العملات الصعبة بالاقتصادات الناشئة و الائتمان الاستثماري.
وفيما يخص أسواق السلع فقد توقع التقرير أن يظل الطلب عليها ضعيفا، فيما قد يساعد الضغط المتصاعد على الطاقة بأوروبا على التحول الأوروبي نحو الطاقة البديلة، وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من التحديات خلال عام 2023 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: