جانب من توقيع الاتفاقية
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مشروع "قرى الإمارات"، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، المنعقدة حالياً في أبوظبي.
ويهدف المشروع لتطوير قرًى إماراتية تنموياً وسياحياً، حيث ستوفر المجموعة الأولى من القرى 500 مشروع اقتصادي لشبابها وبناتها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن ميزانية المشروع تبلغ مليار درهم، ويقوده ذياب بن محمد بن زايد رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
ويرتكز مشروع قرى الإمارات على 5 مسارات تطويرية تشمل كافة المشاريع التي سيتم تنفيذها، وتعتمد المسارات على تطوير البنية التحتية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها بوصفها جزءًا مهماً من تاريخ الإمارات.
كما تشمل المسارات التنموية إطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة.
وجرى توقيع اتفاقيات لستة شركاء رئيسين للمساهمة الاجتماعية في دعم مشروع "قرى الإمارات"، هذا اليوم.
وتأتي المساهمات الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الموقعة والتي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم في إطار دعم مشروع قرى الإمارات الهادف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك كافة القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى وبما يجعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية، وتوظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
وقع الاتفاقيات كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الاتحاد للماء والكهرباء، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة الدار العقارية، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة بنك أبو ظبي الأول، وموانئ أبوظبي.
يذكر أن مشروع "قرى الإمارات" يمثل أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}