ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على البنوك المركزية حول العالم مواصلة الاستمرار في رفع الفائدة لمحاربة التضخم المتفشي والمتصاعد، وحتى مع غرق الاقتصاد العالمي في تباطؤ كبير.
وأضافت المنظمة أن الارتفاع غير المتوقع في الأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يلحق الضرر بالناس في كل مكان، ويخلق مشاكل لن تتفاقم إلا إذا فشل صانعو السياسات في التصرف.
وتتوقع المنظمة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% في العام المقبل، قبل أن يرتد إلى 2.7% في 2024.
وقالت المنظمة إن التباطؤ العالمي يلحق الضرر بالاقتصادات بشكل غير متساو، إذ تتحمل أوروبا العبء الأكبر، حيث تضر الحرب الروسية في أوكرانيا بالنشاط التجاري وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وذكر "ألفارو سانتوس بيريرا" كبير الاقتصاديين لدى المنظمة في التقرير: السيناريو المركزي لدينا ليس ركودًا عالميًا، بل تباطؤ كبير في النمو للاقتصاد العالمي في عام 2023، فضلاً عن التضخم المرتفع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}