«المركزي» يسأل البنوك عن إمكانية كشف صاحب الأموال الحقيقي ... من «البورصة»

طلب بنك الكويت المركزي من البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة مرئياتها بخصوص المسودّة المتعلقة بالشفافية والمستفيد الفعلي من الأشخاص الاعتباريين، وهم الأشخاص المستفيدون الحقيقيون من حركة الأموال، أو المالك المستفيد النهائي من المبالغ المحوّلة أو المودعة.

ولفتت المصادر إلى أن طلب «المركزي» الخاص بالمسودّة التي أعدتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، جاء بناء على تنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تعميم الدليل الاسترشادي المعني بالتوصية والمعدّ من «فاتف».

وطلب «المركزي» من الجهات الخاضعة لرقابته مرئياتها في خصوص النقاط التالية:

1 - ما إذا كانت الإرشادات واضحة أم أن هناك أيّ مسائل تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

2 - هل هناك أمثلة على حالات للسجلات والآليات البديلة للاحتفاظ بمعلومات دقيقة وكافية ومحدّثة عن المستفيد الفعلي النهائي من حركة الأموال.

3 - هل هناك أمثلة على آليات التحقق من معلومات المستفيد الفعلي في السيناريوهات منخفضة المخاطر.

4 - هل هناك أمثلة على استخدام المعلومات التي تحتفظ بها البورصات للشركات المدرجة التي تكفل الوقوف على معلومات ملكية المستفيد.

وتأتي تحركات «المركزي» في هذا الاتجاه استقامة مع توجيهات مجموعة العمل المالي الدولي، التي تعمل بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.

ولفتت المصادر إلى حرص البنك المركزي المتواصل على تعزيز السمعة المالية للكويت واتخاذ كل ما من شأنه ترسيخ سلامة العمل المصرفي والمالي الكويتي، موضحة أن من سُبل ذلك تطوير قدراته المستمرة والجهات الخاضعة لرقابته لتحسين آليات المتابعة والمراقبة، ضمن استعدادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و«فاتف» عبارة عن هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع وتُعزز سياسات لحماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتم الاعتراف بتوصيات مجموعة العمل المالي على أنها معيار عالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصدر مجموعة العمل المالي كذلك إرشادات، وأوراقاً تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معايير «فاتف».