كشفت مصادر مطلعة أن إدراج شركة مستشفيات الضمان الصحي في بورصة الكويت للأوراق المالية معلق إلى حين مرور عام على تشغيل واحد على الأقل من المستشفيات، والوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للمنظومة الصحية؛ بغية ضمان استمرارية الشركة وتحقيق إيرادات للمساهمين والمستثمرين، بناء على اشتراطات هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن الشركة في طور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتشغيل المستشفيات والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الشركة بدأت أنشطتها عبر المراكز الصحية المعروفة باسم «ضمان» منذ عامين.
وأضافت أن «ضمان» تقدمت رسمياً إلى هيئة أسواق المال بطلب تأجيل إدراجها في البورصة، بعد انقضاء مدة العامين التي حددها قانون الشركات المساهمة، لأسباب تتعلق باستكمال بعض المتطلبات الإدارية والقانونية، والانتقال إلى مرحلة تحقيق الإيرادات، من خلال فتح المراكز الصحية للوافدين، وبدء تحقيق الإيرادات التشغيلية التي تمكنها من تحقيق متطلباتها.
وأفادت بأنه يصار إلى تحديد موعد طرح نسبة الـ 50 في المئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام للمواطنين بعد مرور عام على تشغيل مستشفياتها، مبينة أنه تم تشكيل لجنة معنية بالعمل على ملف الإدراج والتنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت.
جدير بالذكر أن «ضمان» تمثل شراكة متكاملة بين الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24 في المئة مع القطاع الخاص الكويتي عبر مستثمر استراتيجي بنسبة 26 في المئة، وهي شركة مجموعة عربي القابضة، على أن يتم طرح نسبة الـ 50 في المئة المتبقية على المواطنين عبر اكتتاب عام، والتي تم سدادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، التي اكتتبت نيابة عن المواطنين الى حين الاكتتاب العام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}