مبنى "الهيئة العامة للعقار"
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف عبدالله بن سعود الحماد، عن بدء تسجيل العقارات في نظام التسجيل العيني للعقار بداية العام 2023، مبينا أن خطة العمل في مراحلها النهائية للموافقة عليها، وسيتم مباشرة الإعلان عن المناطق خلال الفترة المتبقية من عام 2023.
وأوضح أن خطة الهيئة المبدئية تشمل تسجيل 80 % من العقارات الموجودة في قواعد البيانات، وهي حوالي 8 ملايين عقار حسب التقديرات الأولية، مبينا أنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال 5 سنوات وفقا لخطة أولية قابلة للتعديل، حيث ستكون الأشهر الستة الأولى تقييما للخطة.
وأكد الحماد في لقاء مع "بودكاست سقراط"، أن التسجيل العيني الأول مجاني ولكن التسجيلات اللاحقة ستكون مقابل رسوم، مُشيرا إلى أن الهيئة ستعتمد بشكل كامل على التحول الرقمي في عملية التسجيل وبناء البيانات العقارية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المناطق التي يُعلن فيها التسجيل العيني للعقار، سيتوقف فيها العمل بالصك، حيث سيجري الانتقال من الصكوك للهوية العقارية المتمثلة بالتسجيل العيني.
وستكون التعاملات العقارية على العقار جميعها تحت معرف واحد، وهو الرقم العقاري، وهو ما يساعد بإيجاد بنية تحتية ممتازة للقطاع العقاري، ولجميع الخدمات فيه.
وحول موثوقية الصكوك قال الرئيس التنفيذي لـ"هيئة العقار" إن حسن النية لا يتضرر من إلغاء الصك ما دام تنطبق عليه الضوابط ومنها أن يكون داخل مخطط معتمد من الأمانة، مبينا أنه يتم معالجة إلغاء الصكوك خلال 30 يوما.
وبسؤاله عن ارتفاع أسعار الأراضي في الرياض، قال الحماد: "الكل متضرر من ارتفاع الأسعار الناتج عن فجوة بين الطلب والعرض، ونعمل على معالجته بشكل كبير من خلال عدة حلول أهمها رسوم الأراضي البيضاء والتي ستساعد على زيادة المعروض وحققت نتائج إيجابية بالفعل من خلال تحويل نحو 30 % من الأراضي التي ينطبق عليها البرنامج وليس لديها إشكاليات إلى معروض عقاري".
وأضاف أن الحلول الأخرى لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي في العاصمة، تشمل المشاريع الحكومية والضخ الحكومي والتطوير العقاري من قبل القطاع الخاص، والتي ستؤدي بدورها إلى توفير معروض عقاري ما ينتج عنه في الأخير إحداث التوازن بين العرض والطلب.
وحول نظام الوساطة العقارية كشف الرئيس التنفيذي لـ"هيئة العقار" أنه سيدخل حيز التنفيذ في الربع الأول 2023، وأنه حاليا في مرحلة بناء الاشتراطات للتراخيص والرخص والتأهيل والاعتماد، وسيتم إعلان اللوائح التنفيذية لاستطلاع العموم، مؤكدا أن النظام يؤكد على محاسبة المخالفين في تحليل السوق وإبداء توصيات لتحقيق مصالح شخصية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}