ذكر وزير الاقتصاد الإيطالي أن بلاده تهدف إلى اتباع سياسة مالية حذرة من أجل خفض دينها العام لكنها مستعدة للعمل بسرعة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة وتجنب مخاطر الركود.
وقال "جيانكارلو جيورجيتي" أمام لجنة من المشرعين في البرلمان الأربعاء، إن الحكومة - التي مضى على تعيينها أسبوعان - ستواصل العمل على سياساتها المتعلقة بالميزانية، بهدف التمكين من تخفيض الديون.
وأوضح المسؤول الإيطالي أن قرار الحكومة الأسبوع الماضي برفع العجز المستهدف في موازنة 2023 لم يقوض هدفها لكبح مستوى الدين الذي بلغ 150.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، وهو الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان.
وتوقع "جيورجيتي" أن التضخم المرتفع سيضيف 50 مليار يورو (50.21 مليار دولار) إلى فاتورة معاشات التقاعد في روما بين السنوات 2022-2025.
ورفض "جيورجيتي" الفكرة القائلة بأن دول شمال أوروبا تخشى التضخم بينما تخشى دول الجنوب الركود، قائلاً إن القارة بأكملها تخاطر الآن بسيناريو يسير فيه التضخم والركود جنبًا إلى جنب.
وقال إن الحكومة مستعدة للتدخل السريع لمواجهة مخاطر الركود المحتملة، وتدرس إمكانية استخدام الأموال الهيكلية للاتحاد الأوروبي غير المنفقة للأعوام 2014-2020، من أجل خفض تكاليف الغاز والكهرباء للشركات والأسر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}