شعار "الهيئة السعودية للمقاولين"
قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد، إن قرار صرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة للمقاولين، سيساعد الشركات في حل مشكلات التعثر المالي وتوفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية بما يعزز من قدرتها على التنفيذ والتوسع في المشاريع.
وتوقع الحماد -حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن ينعكس القرار على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين وهي تأخر صرف المستحقات وتأثيرها على تعثر المشاريع وشركات القطاع.
وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في تنمية دور القطاع ويعيد القوة إلى أنشطته وتعزيز دوره في تحقيق مشاريع رؤية المملكة 2030.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدر وزير المالية محمد الجدعان مؤخرا، قرارين (رقم 402 و451) في شأن إتاحة مزيد من الممكنات النظامية لمعالجة عقود المشاريع السابقة والمتعثرة وإعطائها ممكنات لصرف مستخلصاتها، وإتاحة أدوات إضافية لمعالجة وحل النزاعات بين المتعاقدين والجهات الحكومية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}