شهدت استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية نمواً واضحاً من بداية العام الجاري، لترتفع بنسبة 11 في المئة وبقيمة 894.2 مليون دينار ليرتفع من 8.063 مليار دينار في ديسمبر إلى 8.957 مليار دينار في أغسطس، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس التي قام من خلالها بإدخال بنود جديدة تحت بند الأصول المدارة من قبل البنوك لترتفع من 8 بنود رئيسية إلى 12 بند منها بند المشتقات المالية.
وارتفعت هذه الاستثمارات على أساس سنوي بنسبة 12.5 في المئة وبقيمة 999.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 7.958 مليار دينار في نهاية أغسطس 2021، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 280.1 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 8.677 مليار دينار في يوليو الماضي.
وشهدت استثمارات البنوك في المشتقات المالية، ارتفاعات متواصلة من بداية 2022، حيث ارتفعت من 8.063 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 8.165 مليار دينار في يناير لتهبط قليلاً في فبراير إلى 8.122 مليار دينار، وزادت في مارس إلى 8.408 مليار دينار، ثم إلى 8.615 مليار دينار في إبريل، وزادت في مايو إلى 8.712 مليار دينار ولكنها تراجعت في يونيو إلى 8.594 مليار دينار.
وتعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع)، يمكن بيعها وشراؤها وتداولها، حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالا عدة كالعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات وغيرها.
وتمثل العقود الآجلة اتفاقا ملزما ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد، على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها، أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقدا بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد.
أما عقود الخيارات فهي اتفاقا تعاقديا بين طرفين يمنح أحدهما حق (وليس التزام) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي وذلك مقابل دفع علاوة.
وخلال السنوات القليلة الماضية حصلت عدة بنوك كويتية على موافقة بنك الكويت على تأسيس شركات ذات غرض خاص في جزر الكايمن، وذلك بهدف التعامل في عقود المشتقات المالية.
ومن جانبها قامت الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق لوضع مظلة رقابية على التعامل بالمشتقات وتوفيق أوضاع الشركات، وتم إصدار عدد من القرارات لتنظيم سوق المشتقات كان من أهمها قرار هيئة أسواق المال في إبريل 2021 الذي ألزم الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل مع المشتقات المالية أو الشركات التي تسوق خدمات تتصل بالمشتقات التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة ومنحتها فترة انتقالية تمتد لسنة كفترة انتقالية، مع الإشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المالية المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في الكويت فقط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}