كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن شركة ان ديجيتال سرفس القابضة طلبت من هيئة أسواق المال الموافقة على تمديد المهلة القانونية الممنوحة لها بشأن إنجاز المعالجات المطلوبة منها.
وقالت المصادر إن مجلس الإدارة الجديد، الذي تسلم إدارة الشركة بعد إقالة مجلس الإدارة السابق الذي بذل جهودا مضنية من أجل إنجاز كل المطالبات والمعالجات التي وضعتها هيئة أسواق المال، بشأن استمرار تداول الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية، مشيرة إلى أنه تم استيفاء كل المعالجات والاشتراطات المطلوبة، وسيتم إرسال البيانات المالية المطلوبة قبل المهلة القانونية الممنوحة لها، والتي تنتهي في 3 نوفمبر المقبل.
وذكرت أن الشركة قدمت إلى هيئة أسواق المال كتابا توضح فيه كل الإجراءات التي قامت بها للحيلولة من سريان قرار شطبها من مقصورة الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية، رغبة في تدعيم موقفه، ومساندة مجلس الإدارة الحالي في إتمام الإجراءات المتعلقة بمرحلة ما بعد المعالجات والمتعلقة بتعديل أوضاع الشركة المالية والإدارية.
وبينت المصادر أن الهيئة قررت إيقاف سهم «ان ديجتال سرفس» القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، الى حين قيام الشركة بمعالجة تحفظات مراقب حساباتها الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث منحتها مهلة قانونية في موعد أقصاه 27 أبريل 2022.
ولفتت المصادر إلى أن «أسواق المال» قررت تمديد فترة ايقاف سهم «ان ديجيتال سيرفس» عن التداول الى موعد أقصاه 3 نوفمبر المقبل، نظرا للخطوات التي قام بها مساهمو الشركة من حل لمجلس الإدارة السابق، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وقيامه بتقديم خطة لاستيفاء المتطلبات اللازمة لرفع الإيفاف عن سهم الشركة، وتعهده بإنجاز ذلك خلال فترة التمديد.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة بمجلس إدارتها الجديد حريصة على نيل ثقة الهيئة بشأن الالتزام بكل التعليمات الصادرة، مدعما موقفه بالإجراءات التي أتمها خلال الفترة الماضية، بشأن الالتزام بالقرارات الخاصة باستمرار إيقاف الشركة عن التداول، وتقديمها الى «أسواق المال» للحصول على طلب التمديد.
ونوهت إلى أن مجلس الإدارة سيقدم إلى هيئة أسواق المال البيانات المالية للشركة للربع الأول لسنة 2022 في تاريخ 15 نوفمبر المقبل، وبيانات الشركة للربع الثاني في موعد أقصاه 30 نوفمبر، وبيانات الربع الثالث في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، كما ستتم الدعوة إلى عقد جمعية، وأخذ موافقات من هيئة أسواق المال بشأن الإجراءات المتعلقة بتخفيض رأس المال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}