125 شركة مُدرجة في بورصة الكويت عليها رهونات أسهم

كان لتراجع الأسعار السوقية لحزمة كبيرة من الأسهم منذ ما قبل نهاية النصف الأول وحتى إقفالات الربع الثالث من العام الجاري تأثيرات سلبية على مستوى محافظ الرهونات لدى البنوك التي تعتمد الأسهم المدرجة كضمانات.

ومع انخفاض القيمة السوقية لتلك الأسهم، سعت بعض المحافظ الاستثمارية ذات العلاقة بكبار الملاك إلى تنشيط دورة التداول عليها، مستغلة أي بوادر استقرار، ليس فقط لتسجيل مكاسب سوقية غير محققة، ولكن أيضاً لإنعاش محافظ رهونات أسهمهم.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن نحو 125 شركة مُدرجة في بورصة الكويت تحوي حصصاً مرهونة مملوكة لمساهمين تختلف فئاتهم وتتفاوت كمية أسهمهم، حيث تبدأ ببضع مئات من الأسهم وتتجاوز في بعضها المليار سهم، لافتة إلى أن حصصاً في 9 بنوك مرهونة لأكثر من مؤسسة مصرفية، إلا أن تلك الملكيات ومحافظ الرهونات المتعلقة بها مستقرة بشكل واضح، في ظل توازن أداء البنوك وما تحققه من عوائد سنوية لمساهميها.

الانكشافات وتغطيتها

وأوضحت المصادر أن تراجع بعض الأسهم بنسب بلغت نحو 50 في المئة بالنظر إلى أعلى نقطة سجلتها قبل عام مثلاً، وفي ظل حداثة عمليات رهنها، عرّض محافظ رهوناتها للانكشاف، وهو أمر طبيعي، مبينة أن ذلك أدى لزيادة كمية الأسهم المرهونة كخيار بديل لتراجع قيمة المحفظة، إذ تشمل الاتفاقات بين المستثمرين في البورصة والبنوك إلزام العميل بتغطية أي انكشاف في حجم الرهن.

وأفادت المصادر بأن النصيب الأكبر من الأسهم المرهونة سواءً على مستوى الكمية أو القيمة السوقية تتمثل في البنك الأهلي المتحد بكمية 1.19 مليار سهم وبنك الكويت الوطني بـ465.5 مليون سهم، إضافة إلى 188.8 مليون سهم من «بيتك» (بخلاف الأسهم التي ستنتقل بالتزاماتها والتي تمثل حصص المساهمين في البنك الأهلي المتحد إن وُجد رهن عليها)، فيما تعد أسهم «المباني» و«أجيليتي» و«زين» ضمن محفظة الشركات التي توجد حصص منها مرهونة لصالح بنوك (تعود إلى مساهمين أفراد ومحافظ وصناديق، وربما شركات ومجموعات كُبرى).

وحسب المصادر تتنوع شريحة الشركات التي تحوي أسهماً مرهونة في قطاعاتها، فمنها بنوك وشركات استثمارية وعقارية، بخلاف شركات خدمات لوجستية واتصالات وتأمين وغيرها.

وأشارت إلى أنه في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي، فإن فكرة توسع البنوك بشكل أكبر في قنوات التمويل بما في ذلك منح التمويل مقابل أسهم مطروحة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في حال كانت الأسهم التي ستتحول إلى ضمانات مستوفية للشروط، مبينة أن من أبرز تلك الشروط أن تكون أسهماً سائلة ذات معدل دوران عالٍ ويمكن تسييلها بيعاً في أي وقت.

تراجع المحفظة

ولفتت المصادر إلى أن الأسهم الخاملة التي تم تقييمها بموجب صفقات متباعدة ستظل خارج حسابات البنوك، حيث ترفض اعتمادها كضمانات مقابل منح التسهيلات، مؤكدة أن أي تراجع في المحفظة المرهونة يُقابل على الفور بإجراءات سريعة من قبل البنك الدائن وفقاً لآليات فنية معمول بها، وسبق أن أقر بها الطرف الراهن، إذ تحرص المصارف على عدم اعتماد أي ملف ضمانات يمكن أن يتعرض لانكشافات مستقبلاً.

الآجل والبيوع المستقبلية

توقعت المصادر أن تعود أدوات الآجل والبيوع المستقبلية (فيوتشر) إلى شاشة البورصة من جديد خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك اهتماماً كبيراً بأسواق المشتقات بمختلف أنواعها، في الوقت الذي يتقبل فيه نظام البورصة أي نوع من تلك الأدوات حال اعتمادها من قبل الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال.