"وزير الاقتصاد الإماراتي" يبحث مع وزراء من الحكومة الكندية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل

"عبد الله بن طوق المري" وزير الاقتصاد الإماراتي و"ماري نغ" وزيرة التجارة الدولية الكندية

بحث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين دولة الإمارات وكندا في مجالات النقل والصناعة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكار والفضاء والنقل الجوي والتعليم والصحة.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد مع وزراء من الحكومة الكندية ومجلس الأعمال الإماراتي الكندي، على هامش مشاركته رئيساً لوفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 41 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" في مدينة مونتريال بكندا مؤخراً.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الإمارات وكندا تمتلكان فرصاً واعدة لتنمية الشراكة الاقتصادية ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يعزز من التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وتمت مناقشة آفاق التعاون في المجالات التالية:

- مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري المشترك.

والتقى عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد  مع ماري نغ، وزيرة التجارة الدولية الكندية، لمناقشة آليات وسبل دعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكندا، وبحثا جهود التنسيق والتعاون لتسريع التوصل إلى توقيع عدة اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي المشترك وفتح آفاق تجارية جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من زيادة الاستثمارات المتبادلة، ويحفز مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي على ضخ المزيد من الاستثمارات في أسواق البلدين.

- مناقشة زيادة الرحلات الجوية عبر الناقلات الوطنية للبلدين.

وعقد عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع عمر الغبرا، وزير النقل الكندي، لبحث تعزيز حركة النقل الجوي المشترك، من خلال العمل على زيادة الرحلات الجوية عبر الناقلات الوطنية في البلدين، والتي سوف تسهم بشكل كبير في دعم تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية البينية المشتركة، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والتوسع في هذا القطاع.

- تعزيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

التقى عبد الله بن طوق، مع فرانسوا فيليب شامبين، وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وكندا في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة والفضاء والعلوم والابتكار، بما يدعم رؤية البلدين في بناء اقتصاد قائم على التنوع والمعرفة والابتكار، عبر التوسع بالاستثمار في هذه القطاعات.

- دعوة الشركات الكندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بأسواق الدولة.

عقد عبد الله بن طوق، اجتماعاً آخر مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، بهدف إبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في البلدين، وتشجيع مجتمع الأعمال الإماراتي والكندي على زيادة استثماراتهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الوزير خلال الاجتماع الشركات الكندية للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل واللوجستيات والعقارات والتصنيع.

وتعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في المنطقة، وبلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا نحو 507 ملايين درهم خلال النصف الأول عام 2022، بنسبة نمو قدرها 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، في حين وصل إجمالي إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الكندية أكثر من 759 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وعلى صعيد الاستثمارات، تجاوزت الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2021 ما قيمته 3.6 مليارات درهم، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 100% على مدى 8 سنوات الماضية. وبدورها، بلغت أرصدة الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 23.3 مليار درهم حتى مطلع 2021.

وترتكز الاستثمارات الكندية في الأسواق الإماراتية على قطاعات العقارات والتعليم والتقنيات الحديثة والمالية والتأمين والنقل والتخزين والسياحة والتصنيع، في حين ارتكزت الاستثمارات الإماراتية في السوق الكندي على قطاعات صناعة الألمنيوم والطاقة والعقارات والغاز والبناء والتشييد والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وصناعة الطيران والسياحة والتصنيع والشحن.