كشف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق أن البنك حدد خطة تدريجية لأسلمة معاملات البنك الأهلي المتحد، والتي سيتم استكمالها بنهاية العام 2024.
وقال المرزوق -في تصريحات للصحافيين على هامش الإدراج الرسمي لبيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين- إن هناك خطة لتحويل الأصول التقليدية في البنك الأهلي المتحد إلى معاملات إسلامية بالتدريج، دون تأثير على عمليات البنك ومستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
أسلمة 55% من أصول «الأهلي المتحد»
وعن نسبة الأصول التقليدية في البنك الأهلي المتحد، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي: «الأصول المتوائمة مع أحكام الشريعة الإسلامية في البنك الأهلي المتحد تصل تقريبًا لنحو 45%، و55% من الأصول في البنك تقليدية، وهناك خطة خلال العامين المقبلين لأسلمة معاملاتها بنهاية العام 2024».
واستحوذ بيت التمويل الكويتي على 97.2% من أسهم البنك الأهلي المتحد في صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليار دولار أمريكي، تضمنت تبادلاً للأسهم بمعدل سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد.
وموّل بيت التمويل الكويتي الصفقة عبر إصدار 4.13 مليارات سهم جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الأسهم في بيتك إلى 13.3 مليار سهم من أصل 9.28 مليارات سهم.
هوية موحدة في سوق البحرين
وعن خطط «بيتك» لتوحيد هوية البنك في سوق البحرين، ذكر المرزوق أن البنك يجري دراسات لتوحيد هوية البنك في سوق البحرين بعد الاستحواذ الكامل على البنك الأهلي المتحد.
وأوضح المرزوق أن الاستحواذ يهدف للاندماج القانوني لشركاته التابعة في البحرين، وهي البنك الأهلي المتحد و«بيتك البحرين».
ووفق الخطة التي اعتمدها بيت التمويل الكويتي بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ الإجباري سيصبح البنك الأهلي المتحد شركة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، والبدء بعملية تحويل الأعمال في البنك الأهلي المتحد في البحرين ومصر والعراق والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لا خطط لتخفيض الموظفين
وفيما يتعلق بوجود خطط لتقليص عدد الموظفين بعد دمج عمليات البنكين في البحرين، قال المرزوق: «إن الاستحواذ يستهدف تعظيم الإيرادات، وليس هناك أي خطط لتخفيض أعداد الموظفين».
وأكد أن إتمام صفقة الاستحواذ لن يؤثر على الهيكل التنظيمي للبنك الأهلي المتحد الحالي، باستثناء أي تغييرات يمكن تنفيذها كجزء من استراتيجية «بيتك» ما بعد عملية الاستحواذ.
وقال إن الاستحواذ سيؤدي إلى تطوير الخدمات المصرفية، إذ سيكون هناك تكامل في المنتجات المصرفية المقدمة بين البنكين للعملاء من الأفراد والشركات.
واعتبر أن الإدراج المتعدد لسهم «بيتك» في بورصتي البحرين والكويت يحمل العديد من المنافع التي تعود على المساهمين وسيعزز السيولة للبورصتين، ويتيح الوصول للمزيد من المستثمرين المحتملين، نظرًا لتداول السهم في أكثر من سوق مالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}