"مجلس الأعمال السعودي الأمريكي": 50% الحصة السوقية للسعودية من سوق السيارات في دول الخليج

شعار "مجلس الأعمال السعودي الأمريكي"

قال مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، إن الانتعاش في مبيعات المركبات الجديدة، وتنامي قدرات التصنيع المحلية في السعودية، عززا مرتبتها بصفتها أكبر سوق للسيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تقترب من 50% من السوق.

وأوضح المجلس في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه، أن المملكة شهدت تسجيل أو بيع 557 ألف مركبة جديدة في 2021، وفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات، مبينا أن مركبات الركاب شكّلت 86% تقريبًا من المركبات المستوردة، في حين شكّلت 14 % المتبقية مركبات تجارية.

وأضاف أن مبيعات وتسجيلات المركبات الجديدة ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي في السعودية، وهي نسبة تتجاوز مثيلاتها لدى بلدان الجوار في المنطقة بالكويت والإمارات العربية المتحدة، كما شهدت المملكة زيادة في مبيعات المركبات المحلية بنسبة 3% أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتوقع المجلس أن تحقق السعودية بيع أو تسجيل 571.52 ألف سيارة خلال العام الجاري، تنقسم إلى 489.68 ألف سيارة ركاب و81.84 ألف مركبة تجارية.

وفيما يلي جدول يوضح مبيعات أو تسجيلات السيارات الجديدة في السعودية منذ العام 2017:

وأشار المجلس إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في جهودها لتصبح مركز تصنيع في المنطقة، مبينا أن برنامج "ندلب" يتضمن استراتيجية لقطاع السيارات لتواصل استيراد السلع الوظيفية، مثل مجموعة نقل الحركة، ومكونات الهيكل (الشاسيه)، والمكونات الكهربائية، مع إنتاج بعض السلع محليًا.

وأضاف أن تجميع المركبات يمثل استراتيجية سعودية أخرى، حيث تركز بشكل أساسي على قطاع المركبات التجارية الثقيلة، مشيرا إلى أنه يوجد 4 شركات تصنيع عالمية تعمل في مجال تصنيع الشاحنات التجارية على إنتاج المركبات حاليًا داخل المملكة.

وأوضح أن إطلاق منشأة تصنيع شركة لوسد موتورز بالسعودية يمثل مرحلة إنجاز مهمة وعلامة فارقة لقطاع السيارات بالمملكة، كما أنه يمثل مؤشرًا للشركات الأجنبية الأخرى المُصنعة للمعدات الأصلية للنظر في استثمارات مماثلة.

وأشار إلى أن لوسد ستستفيد من التجمعات الصناعية القائمة مع شركاء الأعمال السعوديين الرائدين، مثل سابك ومعادن وشركة أرامكو السعودية، في إنتاج مواد السيارات المتطورة التي تشمل مادة الكربون والمطاط الاصطناعي لصنع الإطارات، والمكونات الأخرى ذات الصلة بالسيارات.

وذكر أنه سيتواصل نمو تصنيع المكونات المحلية عبر سلاسل توريد المعادن والبتروكيمياويات والمطاط والمواد البلاستيكية في ظل توسّع المملكة نحو تصنيع المنتجات غير النفطية، إضافة إلى وجود مجموعة من السلع المحتمَلة يُتوقع أن تستفيد من الاستثمارات الجديدة، مبينا أن تجمعات تصنيع السيارات لا تزال تمثل إحدى الفرص الرائدة للمستثمرين الأجانب لتيسير التوسع في سلاسل التوريد ذات الصلة.

وتوقع المجلس أن تظل السعودية أكبر سوق لاستيراد السيارات في الشرق الأوسط، وستواصل الطلب المتزايد على السيارات الرياضية متعددة الأغراض والسيارات الفارهة، كما سيؤدي نمو نشاط الإنشاء إلى استمرار الطلب على المركبات التجارية الثقيلة.

وأضاف أنه سيُدعم تحسين البنية التحتية للطرق من خلال الإيرادات الحكومية، وسيكون للإنفاق السياحي الكبير من جانب الحكومة تأثير إيجابي في توسيع البنية التحتية للنقل في جميع أنحاء البلاد، كما سيؤدي تطوير قطاع السياحة الترفيهية إلى تحفيز سوق سيارات الأجرة بالمملكة، وهي السوق التي ستستفيد من التدفقات المتزايدة من السياح المحليين والوافدين.