انطلاق الجولة الأولى من محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين "الإمارات" و"جورجيا"

جانب من المحادثات

انطلقت الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا يوم 26 سبتمبر في العاصمة الجورجية تبليسي، وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

وأوضح ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية أن المحادثات تستهدف التوصل إلى اتفاقية تساهم بالارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، مع التركيز على قطاعات مثل الزراعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسياحة والنقل والطاقة، وغيرها مع العمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام.

ويترأس جمعة محمد الكيت وكيل الوزراة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الفريق الإماراتي المشارك في هذه الجولة، والذي يضم ممثلين عن كل الجهات المعنية في الدولة.

وكانت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا قد شهدت نمواً متزايداً، إذ تجاوزت في النصف الأول من العام الجاري 166 مليون دولار بنمو قياسي بلغ 104% و118% و85% مقارنة بالفترة المثيلة من أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، فيما تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا في عام 2021 ما قيمته 223 مليون دولار، ونمت بنسبة 52% مقارنة بعام 2020 وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019.

وتشكل دولة الإمارات أكثر من 63% من إجمالي حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية.

وتشير بيانات الاستثمار المباشر بين الدولتين إلى اقترابها من 1.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، كما تعد دولة الإمارات أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية إلى جورجيا وسادس أكبر مصدر لتلك الاستثمارات عالمياً بإجمالي قيمته 1.231 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، أي ما يقرب من 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في جورجيا.

ويأتي انطلاق الجولة الأولى من المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وجورجيا ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة شركائها التجاريين تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن العام الماضي ضمن "مشاريع الخمسين".

وأبرمت دولة الإمارات بالفعل 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وقد دخلت الأولى حيز التنفيذ في مايو الماضي، فيما تدخل الثانية والثالثة حيز التنفيذ قريباً، وفي الوقت ذاته تتواصل جولات المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقيات مثيلة مع كل من تركيا، بالإضافة إلى دول أخرى ذات أهمية استراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية.