إيطاليا تُجهّز حزمة مساعدات بـ13.5 مليار دولار لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

من المتوقّع أن يمضي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قدماً في تقديم حزمة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها نحو 13.5 مليار يورو (ما يُعادل 13.5 مليار دولار) قبل أسبوع من الانتخابات العامة في إيطاليا، سعياً إلى تخفيف وطأة ارتفاع أسعار الطاقة على العائلات والشركات.

ستشمل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حماية الشركات والمواطنين من الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، تمديد الإعفاءات الضريبية لكلّ من الشركات والمواطنين وإمكانية دفع فواتير الطاقة على أقساط، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة الإيطالية أنفقت أكثر من 50 مليار يورو حتى الآن لحماية الاقتصاد، وقد تكون هناك حاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات قريباً، حيث يؤثّر ارتفاع أسعار الوقود والطاقة إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، بشكلٍ كبير على النمو.

ضعف الحكومة

شهدت حزمة المساعدات الحالية تباطؤاً في الموافقة عليها نظراً إلى المفاوضات السياسية المعقّدة، ما يسلّط الضوء على الضعف المتزايد للحكومة بينما تستعدّ لتعليق مهامها قبل انتخابات 25 سبتمبر. حيث أدّى هذا الخلاف بدوره إلى تأخير الموافقة النهائية على حزمةٍ سابقةٍ من إجراءات المساعدات العالقة في البرلمان.

تصاعدت التوترات يوم الثلاثاء بعد أن صوّت المشرعون على تعديلٍ في اللّحظة الأخيرة يهدف إلى إلغاء الحدّ الأعلى لرواتب الموظفين الحكوميين. إلّا أنّ دراغي مصمّم على ضمان إبقاء الحدّ الأعلى للرواتب وطلب كشرطٍ للحصول على التمويل، الموافقة على تعديلٍ آخر يُقدّم مرّة أخرى الحدّ.

لا يمكن أن يكون هناك وقت أسوأ للمماطلة، حيث تشهد إيطاليا معدلات تضخمٍ مرتفعةٍ وتباطؤاً في نموّها الاقتصادي، كما تحتاج إلى السيطرة على ديونها الضخمة التي تبلغ حالياً نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهتها، وعدت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا - التي تصدّر ائتلافها اليميني استطلاعات الرأي قبل فترة انقطاع التيار الكهربائي في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع - بإبقاء الشؤون المالية للبلاد تحت السيطرة وعدم زيادة العجز. لكن تحقيق ذلك سيعتمد بشكلٍ أساسي على تكوين ائتلافها ومدى قوّة السلطة التي يمكن أن تمارسها على المشرعين الإيطاليين المتقاضين تقليدياً.