حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً من بداية العام الجاري، لترتفع بنسبة 6.94 في المئة وبقيمة 1.357 مليار دينار من 19.55 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 20.915 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.
كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 10 في المئة وبقيمة 1.9 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 19.012 مليار دينار في نهاية يوليو 2021، وتراجعت على أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 553.2 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 21.468 مليار دينار في يونيو الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة من بداية 2022، حيث ارتفعت من 19.55 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 19.67 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 20.375 مليار دينار في فبراير، وزادت في مارس إلى 21.17 مليار دينار، ثم إلى 21.486 مليار دينار في إبريل، وإلى 21.294 مليار دينار في مايو.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي زادت من بداية العام بنسبة 17 في المئة وبنحو 157.3 مليون دينار من 922.6 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.076 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.
كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24.3 في المئة وبقيمة 211.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 868.4 مليون دينار في نهاية يوليو 2021، وزادت على أساس شهري بنسبة 12.8 في المئة وبقيمة 123 مليون دينار، مقارنة مع 956.9 مليون دينار في يونيو الماضي.
وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت نمواً من بداية السنة بنسبة 23.6 في المئة وبقيمة 115 مليون دينار، لترتفع من 487.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 602.1 مليون دينار في يوليو 2022، كما صعدت على أساس شهري بنسبة 23.3 في المئة بعد أن كانت 488.2 مليون دينار في يونيو.
وزادت الاستثمارات في وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 56.1 في المئة وبقيمة 27 مليون دينار لترتفع من 48.1 مليون دينار في ديسمبر إلى 65.4 مليون دينار، كما زادت بنسبة 6.3 في المئة على أساس شهري، وارتفعت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 1 في المئة لترتفع من 190 مليون دينار إلى 192 مليون دينار.
وتراجع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 14.8 في المئة وبقيمة 8.4 مليون دينار لتنخفض من 56.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 48.4 مليون دينار في يوليو.
وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 26.1 في المئة وبقيمة 1.207 مليار دينار ليرتفع من 4.618 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 5.825 مليار دينار في يوليو 2022، وذلك رغم تراجعها على أساس شهري بنسبة 0.9 في المئة وبقيمة 54.4 مليون دينار بعد أن كانت 5.88 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.7 في المئة وبقيمة 1.685 مليار دينار، بعد أن كانت 4.14 مليار دينار في يوليو 2021.
وزادت الاعتمادات المستندية بنسبة 48 في المئة وبقيمة 501.3 مليون دينار من 1.042 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.544 مليار دينار في يوليو، كما زادت على أساس شهري بنسبة 8.3 في المئة وبنحو 118.4 مليون دينار بعد أن كانت 1.425 مليار دينار في يونيو.
وشهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 55.9 مليون دينار من 11.338 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 11.394 مليار دينار في يوليو الماضي، وتراجع بند قبولات مصرفية بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 3.1 مليون دينار من 568.6 مليون دينار إلى 565.5 مليون دينار، وارتفع بند أصول أخرى بنسبة 13 في المئة وبقيمة 126 مليون دينار من 965.2 مليون دينار إلى 1.09 مليار دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}