الهند تتصدى لتطبيقات القروض غير القانونية و"المركزي" يعد قائمة "بيضاء"

قالت وزارة المالية الهندية في بيان يوم الجمعة إن الحكومة طلبت من البنك المركزي إعداد "قائمة بيضاء" لتطبيقات الإقراض الرقمي في محاولة لقمع المنصات التي تستخدم ممارسات الإقراض والاسترداد غير الأخلاقية.

قالت الوزارة إن وزير المالية أعرب عن قلقه إزاء تزايد تطبيقات القروض غير القانونية التي تقدّم قروضاً متناهية الصغر، خاصة للفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، وممارسات الاسترداد الجائرة التي تنطوي على ابتزاز.

أقدمت المالية الهندية على هذه الخطوة بعد أن شدّد بنك الاحتياطي الهندي الشهر الماضي القواعد الخاصة بجهات الإقراض الرقمي بعد أن بدأت الشكاوى تتصاعد بشأن ممارسات الاسترداد غير العادلة، مع استفادة العديد من اللاعبين من افتقار المقترضين إلى المعرفة المالية.

عمل غير قانوني

الهند، التي تضم أكبر عدد من مثل هذه التطبيقات في العالم، تضيّق الخناق على الإقراض الرقمي. وجدت لجنة أنشأها بنك الاحتياطي الهندي العام الماضي أن أكثر من نصف نحو 1100 من مقدّمي القروض الرقمية يعملون بشكل غير قانوني.

كما تمّ توجيه الوزارات الحكومية الأخرى لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع منصات الإقراض من العمل. قالت وزارة المالية إن وزارة شؤون الشركات ستحدد الشركات الوهمية وتلغي تسجيلها لمنع إساءة استخدامها.

من خلال هذه الإرشادات، تنضم الهند إلى دول أخرى بالمنطقة لمحاولة تنظيم القطاع سريع الازدهار، والذي لديه القدرة على سد فجوة الائتمان من خلال قروضه الصغيرة والسريعة.

من المتوقع أن يصل الإقراض الرقمي في الهند وحدها إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2023. مع ذلك، فقد أثارت أساليب الاسترداد القاسية دعوات لمزيد من التنظيم.