رئيس "ماكدونالدز" ينتقد مشروع قانون الوجبات السريعة في كاليفورنيا

انتقد رئيس شركة "ماكدونالدز" الأمريكية علنًا ​​مشروع قانون كاليفورنيا الذي من شأنه منح الولاية مزيدًا من السيطرة على رواتب عمال الوجبات السريعة، قائلاً إنه يستهدف بشكل غير عادل سلاسل المطاعم الكبيرة.

وكتب "جو إرلينجر" في رسالة نُشرت على موقع الشركة عن القانون: "إنه يفرض تكاليف أعلى على نوع واحد من المطاعم، بينما يجنب نوعًا آخر، هذا صحيح حتى لو كان هذان المطعمان لهما نفس الإيرادات ونفس عدد الموظفين".

وأوضح "إرلينجر" أنه على سبيل المثال، صاحب امتياز "ماكدونالدز" الذي له مطعمان سيخضع لمشروع القانون، نظرًا لأنه جزء من سلسلة وطنية كبيرة، في حين أن صاحب 20 مطعمًا ليست جزءًا من سلسلة مطاعم كبيرة سيتم إعفاؤه من مشروع القانون.

ومع ذلك، أضاف "إرلينجر" أن الزيادات الجادة في الأجور ليست سيئة، قائلًا: "إذا كان من الضروري زيادة أجور عمال المطاعم وحماية رفاهيتهم - وهو كذلك - ألا يجب أن يستفيد جميع عمال المطاعم؟".

وأقر مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع مشروع قانون من شأنه منح مجلس مكون من عشرة أشخاص سلطة رفع الحد الأدنى للأجور في الصناعة إلى ما يصل إلى 22 دولارًا في الساعة من 15.50 دولار في الساعة حاليًا، للسلاسل ذات أكثر من مائة مطعم على الصعيد الوطني.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيدعم عمال الوجبات السريعة ويساعد في حل مشاكل الصناعة مثل ظروف العمل غير الآمنة، والتي يمكن أن تشمل عدم دفع أجور الموظفين مقابل العمل الإضافي.