تراجعت الأسهم المحلية في زيمبابوي بنسبة 50% منذ نهاية شهر أبريل الماضي، بعد أن زادت السلطات الضرائب على معاملات الأسهم واتخذت خطوات أخرى لدعم العملة المحلية المنهارة وترويض التضخم المرتفع.
وعادة يفضل المستثمرون المحليون الأسهم بحثًا عن ملاذ للتحوط ضد انهيار العملة المحلية وأسعار المستهلكين التي ارتفعت بنسبة 257% على أساس سنوي في الشهر الماضي، لكن المؤشر القياسي لبورصة زيمبابوي يمر هو الآخر بسلسلة خسائر قياسية امتدت إلى 13 يومًا حتى الآن.
وشكل نهج تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المزيد من الضغوط على السيولة في أسواق الأسهم، حيث قام برفع الفائدة بإجمالي 140% هذا العام، بالإضافة إلى العملات الذهبية التي أطلقها البنك لدعم العملة المحلية المنخفضة.
ونقلًا عن "بلومبرج"، أوضح "لويد ملوتشوا" رئيس الأبحاث لدى شركة الوساطة "آي إتش سيكوريتيز" أن العملات الذهبية أحد أسباب هبوط أسواق الأسهم المحلية.
ومع ذلك، أشار "ملوتشوا" إلى أن التدابير المتخذة حتى قبل العملات الذهبية، مثل زيادة معدلات الفائدة، وزيادة الضرائب على معاملات الأسهم، وخفض المعروض النقدي بشكل نشط، ساهمت جميعها في المسار الحالي لسوق الأوراق المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}