الكويت تتوسع في استثماراتها الغذائية خارجياً

كشفت وثيقة اطلعت عليها القبس، ان وزارة التجارة والصناعة انتهت من صياغة توصياتها لمعالجة آثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية وملف الأمن الغذائي بشكل عام في الكويت. وجاء في الوثيقة: ان مجلس الوزراء تلقى تقرير ملف الأمن الغذائي المقدم من وزارة التجارة والصناعة متضمنا عدة توصيات تتطلب اجراءات سريعة قد تحدّ من آثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية على المدى القصير، مما يتطلب السرعة في التنفيذ والجدية في المعالجة دون أي تأخير قد تترتب عليه نتائج عكسية على استقرار السوق المحلي.

استدامة الغذاء

وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة وضع استراتيجية الأمن الغذائي في الدولة لتطوير منظومة شاملة تقوم على أسـس تمكين إنتاج الغذاء المسـتدام، مطالبة بزيادة الدعم المالي للشركات الحكومية الغذائية مثل الشركة الكويتية للتموين وشركة المطاحن وشركة نقل وتجارة المواشي، مع تحمل الدولة الفارق السعري لمنتجاتها في حالة ارتفاع الاسعار مع بيعه للمواطنين والمستهلكين بالسعر الثابت المتعارف عليه. واقترحت «التجارة» توسع الدولة في الاستثمار الزراعي الدولي من خلال تملك أراض زراعية خارج الكويت وعلى وجه التحديد في الاقاليم الخصبة.

إستراتيجية متكاملة

أكدت وزارة التجارة ضرورة تبني الكويت استراتيجية متكاملة للامن الغذائي والمائي على أن تتضمن الأبعاد التالية:

1- تعزيز سلة الغذاء الوطني عبر التوسّع بالاستثمارات الزراعية الإقليمية والدولية، وامتلاك الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية في بلدان الأقاليم الخصبة.

2- العمل على تنويع مصادر الاستيراد وتطوير سلاسل التوريد الخاصة بالدولة.

3- إعادة النظر في توزيع الأراضي والحيازات الزراعية وتربية المواشي ودعم الأعلاف على أسس تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة.

4- ربط الحيازات الزراعية بشبكة من مصانع للمنتجات الغذائية عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورة اقتصادية زراعية متكاملة، تضمن الاستقرار على المديين المتوسط والطويل أمام تقلبات الأسواق العالمية.

5- الاهتمام بمنظومة ادارة الموارد المائية في الدولة وسبل تنويع مصادرها لضمان تحقيق الامن المائي محليا باستخدام التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة، والتي تشكل متطلبا رئيسيا لتحقيق الإنتاج الزراعي واستدامة الأمن الغذائي.

6- توسیع دور شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية والبنوك التجارية والصناعية، لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة وتوفير الاسواق الحدودية لتضمن توافر المنتجات الغذائية وتنوعها بطرق أكثر فاعلية.

7- زيادة الدعم المالي لشـركات الأمن الغذائي (الشركة الكويتية للتموين، شـركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، شركة نقل وتجارة المواشي) لاحتواء انعكاسات ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية، وتحمل الحكومة للفارق في اختلاف الأسعار للسلع الأساسية.

8- تفعيل دور الرقابة التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ارتفاعات مصطنعة للسلع الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

9- تحديد سـلة الغذاء الوطنية، التي يتوجب إنتاجها محليا بالتعاون مع المنظمات والشركات والخبرات العالمية وبالتنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة.

10- وضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها، ومشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بالكويت.

لجنة عليا للأمن الغذائي

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر إنشاء لجنة عليا تسمى (اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس وتضم في عضويتها الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص، وهي على النحو التالي: غرفة تجارة وصناعة الكويت، الهيئة العامة للاستثمار، الخارجية، وزارة المالية، التجارة والصناعة، الكهرباء والماء، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، معهد الكويت للأبحاث العلمية. ويكون للجنة جهاز استشاري يضم كفاءات من داخل البلاد وخارجها لإعداد وتوجيه الأنشطة الفنية والتوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي.