إيطاليا تتوقع تباطؤ نمو اقتصادها خلال الشهور المقبلة

توقع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة بعد التسارع الكبير للنمو خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية - في تقريرها الشهري عن التوقعات الاقتصادية والذي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" - إلى الانخفاض المحتمل في نشاط التصنيع وثقة المستهلك، مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز التجاري الإيطالي كمخاطر قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء، أن الوضع الدولي الحالي يشهد مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وانتشاره عبر البلدان والقطاعات، مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وبحسب التقرير انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر يونيو للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق؛ وبفضل ازدهار النشاط الاقتصادي، زاد عدد العاملين في يونيو، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل، واستقر معدل البطالة عند مستوى 8.1 بالمئة.

وكانت وكالة التصنيف العالمية "موديز" خفضت أمس نظرتها المستقبلية لإيطاليا من "مستقرة" إلى "سلبية" مشيرة إلى المخاطر المتزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وقالت الوكالة إن المخاطر على وضع الائتمان الإيطالي تراكمت في الآونة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما يمكن أن يكون له تبعات ائتمانية مادية.

وأبقت موديز على التصنيف السيادي لإيطاليا عند Baa3.

وتشهد إيطاليا توترات سياسية بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، الشهر الماضي، وقد قرر الرئيس سيرجو ماتاريلا، حل البرلمان بعد استقالة الحكومة، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر.

وأقرت حكومة تصريف الأعمال الإيطالية يوم الخميس الماضي حزمة مساعدات إضافية جديدة لدعم الشرائح الاجتماعية والإنتاجية في مواجهة موجة الغلاء والتضخم وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وإيطاليا من بين الدول المتضررة من نقص إمدادات الغاز الروسية، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وعملت في الفترة الأخيرة على التوصل لاتفاقات بديلة خاصة مع الجزائر من أجل تعويض هذا النقص في إمدادات الغاز.