"دريك آند سكل" تفصح عن مستجدات الطلب المقدم إلى المحكمة بخصوص إعادة الهيكلة

شعار "دريك آند سكل إنترناشيونال"

كشفت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" عن مستجدات الطلب المقدم إلى المحكمة بخصوص إعادة الهيكلة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن محكمة استئناف دبي أصدرت حكماً تمهيدياً بتاريخ 20 أبريل 2022 يقضي بندب خبير محاسبي، وذلك لبيان وضع الشركة المالية، وبيان الأسباب التي أدت إلى توقف الشركة عن تسديد مديونيتها وبيان إمكانية إعادة الهيكلة للشركة.

وأوضحت أنه تم ندب الخبير المحاسبي أحمد سعيد الشارد للقيام بالمهمة الموكولة إليه، مبينة أن الخبير قدم تقريره قبل موعد الجلسة بفترة مناسبة بما يفيد قدرة الشركة على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

وذكرت أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2022 طلب وكيل المتسأنفة (الشركة) اعتماد تقرير الخبرة واعتماد ما ورد به، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 5 سبتمبر 2022، وذلك للبت في ما جاء بتقرير الخبرة.

وبينت أنه في حال إقرار خطة إعادة الهيكلة وفقاً للتصويت التي حصلت عليه بالموافقة، فسيتم شطب 90% من مديونية الشركة وتسديد ما قيمته 10% من المديونية المترصدة، وفقاً لما ورد في خطة إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنه سيتم استثناء المديونية المترصدة لجهات حكومية أو للحقوق العمالية بحيث يتم تسديدها بالكامل، وذلك للوصول إلى حجم مديونية يعادل صفرا فيما بتعلق بالديون الخاضعة لخطة إعادة الهيكلة.

وذكرت أنه فور استكمال إجراءات الطلب المقدم إلى المحكمة، فسيتم المباشرة باستكمال باقي الإجراءات المتفق عليها في الخطة من رفع رأسمال الشركة وتقديم طلب إعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي.

ولفتت إلى أن مجلس الإدارة يسعى للحصول على قرار المحكمة بأقرب وقت ممكن، وإنه يسعى جاهداً لتسريع إجراءات التقاضي وفقاً لما نصت عليه المادة 108 من قانون الإفلاس (تصدر المحكمة قراراها بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة على وجه الاستعجال بعد التحقق من جميع الشروط)، ولك لتجنب أية أضرار مالية قد تلحق بالشركة نتيجة أي تأخير يحصل في إجراءات التقاضي.

وبينت أن مجلس الإدارة يؤكد على ثقته بالقضاء العادل، ويقينه بأن أي تأخير حاصل في الإجراءات هو خارج عن إرادته وعن أي طرف.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" قد أعلنت في مارس الماضي أنه تم إعلامها من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي عن استكمال إجراءات عملية إعادة الهيكلة، حيث تمكنت بدعم من الخبير المالي المعتمد من قبل اللجنة من الوصول إلى تسويات مع عدد من الدائنين والوصول إلى نسبة التصويت المطلوبة، والتي تجاوزت نسبة ثلثي مطالبات الدائنين من حيث قيمة المديونية.

يشار إلى أن أسهم الشركة موقوفة عن التداول منذ نوفمبر 2018، حيث تم الكشف عن خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ومخالفات، ودخلت الشركة بعدها في عملية إعادة هيكلة ومفاوضات مع الدائنين وملاحقة لبعض أعضاء الإدارة السابقة.