«هيئة الاستثمار الكويتية» تعزل ملكيات بـ 200 مليون دولار في بورصة «موسكو».. بحسابات خاصة

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» عن اتباع الهيئة العامة للاستثمار إجراءات احترازية دقيقة للتعامل مع استثمارات الكويت في السوق الروسي منذ بداية الأزمة القائمة مع أوكرانيا، وذلك لتخفيف تبعات تطورات المشهد هناك على الاستثمارات الكويتية هناك، والتعامل مع الوضع وفقاً للمعايير المطلوبة.

وأوضحت المصادر أن «هيئة الاستثمار» وجّهت مديري محافظها العالميين إلى اتباع سياسة تحفظية للتعامل مع ملكياتها في أسهم مُدرجة ببورصة موسكو تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، لاسيما عقب استبعاد السوق الروسي من مؤشر «MSCI»، على خلفية نزاعها مع أوكرانيا، لافتة إلى إيداع تلك الاستثمارات في حسابات خاصة، تم عزلها وتجميدها تماماً وعدم التداول بها بيعاً أو زيادة في المراكز الاستثمارية، إلى حين التعافي أو رفع الحظر عن البنوك الروسية، والذي جاء في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، حتى تتمكن «هيئة الاستثمار» من التخارج من تلك الاستثمارات أو اتخاذ الإجراء الملائم وقتها.

وأكدت المصادر أنه يصعب حالياً تحويل أي مبالغ أو أموال مستثمرة في روسيا من قبل المحافظ المملوكة لـ«هيئة الاستثمار» والمُدارة من قبل مؤسسات عالمية، إلا أن الفريق المعني لدى الهيئة يراقب التطورات من خلال المديرين العالميين، وفقاً لاتفاقيات واضحة، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة مع استقرار الوضع وحسب المعطيات.

وقالت إن «هيئة الاستثمار» تتابع على مدار الساعة تطورات الوضع العالمي، وما يترتب عليه من آثار سواءً إيجابية كانت أو سلبية، منوهة إلى زيادة استثماراتها في بعض الأسواق الأوروبية لتعويض خروج السوق الروسي من المؤشر العالمي، ومشيرة إلى أن تلك الملكيات تأثرت سلباً بما شهده السوق الروسي في ظل العمليات العسكرية مع أوكرانيا.

وتابعت المصادر أن «هيئة الاستثمار» لديها استثمارات تتمثل في 3 حصص بمشاريع تشغيلية في روسيا، منها مشاريع في قطاعي الصناعة والطاقة، مؤكدة أن تلك الاستثمارات مستقرة وتعمل بشكل منتظم ومستقر ولم تُجنّب الهيئة أي مخصصات مقابلها، لافتة إلى أن استثمارات الكويت في أوكرانيا لا تكاد تُذكر، وهي عبارة عن ملكيات ضئيلة جداً في أسهم مدرجة بالبورصة هناك، تقترب من الصفر.

وأضافت أن خطط «هيئة الاستثمار» تقوم على اقتناص الفرص وفقاً لرؤية طويلة الأمد، عبر مؤسسات وكيانات متخصصة، مؤكدة مراعاة تغيير أوزان الأسواق على المؤشرات العالمية.

وحول تأثيرات استثمارات «هيئة الاستثمار» الخارجية على الاحتياطي، قالت المصادر «الأمور طيبة للغاية، ونحقق أداءً متوازناً، ولم نلجأ لأي تخارجات بالأصول المملوكة للدولة خلال الفترة الأخيرة لتغطية التزاماتنا»، منوهة إلى أن هناك حصصاً في شركات واستثمارات متنوعة في أسواق خليجية وعربية شهدت تطوراً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة.

وتوقعت أن يكون للنمو الذي تحققه حصص وملكيات «هيئة الاستثمار» في الأسواق العالمية والإقليمية أثر كبير على استثمارات الهيئة، ينعكس أثره إيجاباً على صندوق احتياطي الأجيال، في حين يمكّن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيراداته الميزانية العامة للدولة من تجاوز العجز مع وفاء الجهات الحكومية بالتزاماتها الشهرية والدورية بشكل منتظم.