جانب من توقيع الاتفاقية
وقع ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وبيتي ماينا، وزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المشاريع في الحكومة الكينية إعلانا مشتركا، يعرب البلدان فيه عن نيتهما بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكينيا، وذلك بحضور خليفة الريسي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى كينيا.
وتم توقيع الإعلان خلال زيارة ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور خليفة الريسي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى كينيا.
وستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسعى دولة الإمارات للتوقيع عليها مع دولة إفريقية.
وستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية التي نمت إلى 2.3. مليار دولار في العام الماضي، وستركز الحكومتان أيضًا على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى أعلى مستوى ممكن.
ويهدف البلدان من خلال اتفاقية الشراكة إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات، بما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد التصدير والاستيراد، وتمكين الشركات الكينية من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي.
وستبدأ محادثات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا في الأشهر المقبلة، وذلك عقب إتمام ثلاث اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة في هذا العام، مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، في إطار مبادرة "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}