شعار "مجلس الأعمال السعودي الأمريكي"
أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الأول 2022 لتصل إلى 46 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 140 % مقارنة بالربع الأول 2021.
وشهدت العقود انخفاضاً بنسبة بلغت 35 % مقارنة بالربع الرابع 2021 والذي بلغت خلاله 70.2 مليار ريال.
وذكر التقرير أن مشهد الاقتصاد الكلي للمملكة استمر في التحسن على خلفية انتعاش سوق النفط، ومواصلة تنفيذ استراتيجيات التنويع الخاصة بها، والتسارع المتوقع للمشاريع الرأسمالية لدعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح التقرير أنه مع تواصل انتعاش قطاع الإنشاءات بعد انتهاء جائحة كورونا، يجري دعم اقتصاد المملكة بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية التي ستمكِّنه من التوسع في تطبيق استراتيجيات التنويع المستمرة.
|
قيمة العقود في المملكة منذ الربع الأول 2019 |
||
|
الربع |
القيمة (مليار ريال) |
التغير السنوي |
|
الربع الأول 2019 |
48.9 |
-- |
|
الربع الثاني |
65.1 |
+ 33 % |
|
الربع الثالث |
47.8 |
(27 %) |
|
الربع الرابع |
35.3 |
(26 %) |
|
الربع الأول 2020 |
45.2 |
+ 28 % |
|
الربع الثاني |
11.0 |
(76 %) |
|
الربع الثالث |
7.4 |
(85 %) |
|
الربع الرابع |
16.0 |
(55 %) |
|
الربع الأول 2021 |
19.2 |
(58 %) |
|
الربع الثاني |
25.8 |
+ 134 % |
|
الربع الثالث |
26.8 |
+ 262 % |
|
الربع الرابع |
70.2 |
+ 339 % |
|
الربع الأول 2022 |
46.0 |
+ 140 % |
وجاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول 2022 بقيمة 15.1 مليار ريال، تلاه قطاع العقارات بقيمة 9.6 مليار ريال، ثم قطاع الطاقة بقيمة 6.9 مليار ريال.
وشكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاعات الثلاثة السابقة ما نسبته 69 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول 2022، كما يوضح الجدول التالي:
|
قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع خلال الربع الأول 2022 (مليار ريال) |
||
|
القطاع |
القيمة (مليار ريال) |
الحصة |
|
النفط والغاز |
15.1 |
33 % |
|
العقارات |
9.6 |
21 % |
|
الطاقة |
6.9 |
15 % |
|
أخرى |
14.4 |
31 % |
|
الإجمالي |
46.0 |
100 % |
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول 2022 بقيمة 20.2 مليار ريال ما يشكل 44 % من إجمالي العقود، تلتها الرياض بـ 13.4 مليار ريال أي 29 % من إجمالي قيمة العقود، ثم مكة المكرمة بـ 6.5 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
توزيع العقود على مستوى المناطق الإدارية (مليار ريال) |
||
|
المنطقة الإدارية |
القيمة (مليار ريال) |
الحصة |
|
المنطقة الشرقية |
20.2 |
44 % |
|
الرياض |
13.4 |
29 % |
|
مكة المكرمة |
6.5 |
14 % |
|
أخرى |
5.9 |
13 % |
|
الإجمالي |
46.0 |
100 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}