أستراليا تتوقع طفرة غير مسبوقة لصادراتها التعدينية للعام الثاني

قد تصل صادرات أستراليا التعدينية إلى مستويات غير مسبوقة للعام الثاني، حيث ترفع الأزمة العالمية من قيمة الفحم والغاز الطبيعي في البلاد.

قالت وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد الأسترالية إن الدخل غير المسبوق من الغاز الطبيعي المسال والفحم، نتيجة زعزعة الغزو الروسي لأوكرانيا لأسواق الطاقة، سيعوّض تضاؤل الأرباح من خام الحديد، السلعة الأكثر تصديراً من الدولة، وستشحن الدولة معادن وسلع طاقة بقيمة 419 مليار دولار أسترالي (286 مليار دولار) في العام المنتهي 30 يونيو، بزيادة نسبتها 3.5% عن العام المالي السابق و13% عما كان متوقعاً في تقريرها ربع السنوي السابق.

في عالم محروم من سهولة إتاحة إمدادات الطاقة -والطقس المضطرب بشكل متزايد- ارتفع سعر الفحم الحراري إلى مستوى قياسي تماماً مع انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي من التباطؤ الناجم عن كوفيد، وقالت الوزارة إن فقدان بعض الإمدادات الروسية من الأسواق العالمية أدى إلى تعزيز التوقعات، ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار لكنها ستظل، في المتوسط، عند مستويات عالية نسبياً.

ذكرت الوزارة أن النمو المطرد في الأحجام يساعد أيضاً على تعزيز الإيرادات، والتي، إذا تحققت، ستمثل العام الثاني على التوالي من الأرباح التي تتجاوز 400 مليار دولار أسترالي.

من المتوقع أن يتراجع النفط، إذ يفوق العرض العالمي تدريجياً الانتعاش في الطلب، ومع ذلك تقترب أسعاره من أعلى مستوياتها خلال عقد نتيجة المخاوف بشأن النقص الذي يلوح في الأفق بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، ولا يزال الغاز الطبيعي المسال الفوري متقلباً وسط حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة، ومن المرجح أن تظل الأسعار "مرتفعة للغاية لبعض الوقت" نظراً لتدافع الدول بحثاً عن بدائل للغاز الروسي، وفق التقرير.

بخلاف الطاقة، من المتوقع أن تنخفض أرباح خام الحديد بشكل أكبر رغم التفاؤل بشأن الزيادة المتوقعة في الأحجام، وتحسن الطلب من الصين، حيث تضاعف بكين جهودها لتعزيز اقتصادها، لكن نتيجة لانتعاش الإمدادات من البرازيل، وزيادات الإنتاج في أماكن أخرى، من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال فترة التوقعات، وستنخفض حصة مواد صناعة الصلب من إجمالي صادرات المعادن إلى ما يزيد قليلاً عن الربع مما يقرب من الثلث في الفترة السابقة.

تقول الوزارة إن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يشكل خطراً هبوطياً على النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي على إيرادات تصدير الموارد والطاقة، وتتوقع أن ينخفض الدخل إلى 338 مليار دولار أسترالي في 2023-2024، وهو ما سيظل ثالث أعلى دخل على الإطلاق.