حزب جونسون يواجه تحقيقاً لعدم الوفاء بوعوده ببناء 40 مستشفى

تخطط هيئة لمراقبة الإنفاق الرسمي في الحكومة البريطانية لإجراء تحقيق بشأن الوعود الانتخابية التي قدمها بوريس جونسون لبناء 40 مستشفى جديد، وهو تحقيق غير متوقع سيضيف إلى سلسلة المشكلات المحيطة برئيس الوزراء.

أرسل مكتب التدقيق الوطني رسالة إلى ويس ستريتنغ، وزير الصحة لحكومة الظل، قائلاً "سيجري مراجعة للقيمة مقابل المال" في البرنامج، وهو جزء رئيسي من بيان حزب المحافظين لحملته الانتخابية المنتصرة لعام 2019.

ذكرت صحيفة الغارديان أن جانباً كبيراً من التحقيق سيركز على ما وصفه البيان بأنه "جديد"، حيث تشمل بعض المشاريع قيد الفحص الجناح الجديد لمستشفى حالي أو تجديد موقع قائم.

غرّد ستريتنغ على "تويتر" أمس السبت مؤكداً إجراء التحقيق، بالقول: "المكان الوحيد الذي توجد فيه هذه المستشفيات هو في خيال رئيس الوزراء".

جاءت التغريدة تعليقاً على مقالة "الغارديان" التي نُشرت تحت عنوان: "بوريس جونسون يواجه تحقيقاً حول مزاعم بناء 40 مستشفى جديد"، حيث قال ويس: "تأكد ذلك بعد ما خاطبتُ مكتب التدقيق الوطني، طالباً منهم إجراء تحقيق".

مشكلات متراكمة

قد يؤدي التحقيق إلى تفاقم المشكلات المتراكمة بالنسبة لجونسون، حيث كان حزبه قد خسر انتخابين خاصين الشهر الماضي، فيما يعد مؤشراً آخر على انقلاب الناخبين ضد سياسي تمكّن من بناء سُمعة بين أتباعه في حزبه باعتباره الفائز في التصويت.

يأتي ذلك فيما أشار استطلاع للرأي أجرته "يوغوف" (YouGov) نُشر أمس السبت إلى أن حزب المحافظين سيتكبّد خسائر كبيرة فيما يسمى بمقاعد "الجدار الأزرق" (Blue Wall) إذا تم إجراء الانتخابات الآن.

مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، كان التركيز السياسي على تأخر جونسون في تعليق عضوية حليف بسبب حادثة الإفراط في شرب الخمر وسوء السلوك.

كان كريس بينشر قد استقال من منصب نائب رئيس الانضباط في حزب المحافظين، والذي يعد أحد أكبر المسؤولين عن الإنفاذ في الحزب بالبرلمان، وذلك قبل 24 ساعة تقريباً من تدخل جونسون.

ضغط متصاعد

أشارت الصحف بما في ذلك "التلغراف"، التي عادة ما تكون من أشد المؤيدين للحكومة، إلى أن الضغط يتصاعد على رئيس الوزراء لتفسير ما يعرفه عن بينشر ومتى. كان بينشر قد سبق له الاستقالة من مكتب الانضباط في عام 2017 بعد تقرير عن واقعة أخرى. وفي الوقت الحالي، سيستمر بينشر في البرلمان بصفته نائباً مستقلاً.

تتصاعد فضائح أخرى بشأن إدارة جونسون، حيث استقال أربعة نواب من حزب المحافظين أو أُوقفوا عن العمل هذا العام وحده، واعتقل نائب محافظ آخر لم يذكر اسمه في مايو الماضي.