"وزير البيئة" يوقع اتفاقية مشروع تحويل محطة الشعيبة (المرحلة الثالثة)

وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم اتفاقيات مشروع تحويل محطة الشعيبة (المرحلة الثالثة) لإنتاج المياه والكهرباء من تقنية التبخير الوميضي إلى تقنية التناضح العكسي، الذي سيُنشأ بالشعيبة بمنطقة مكة المكرمة بسعة إنتاجية 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

وأوضح المهندس الفضلي أن توقيع الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة إسهامه في التنمية، حيث إن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.

وأكد أهمية المشروع كونه يخدم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مبينًا أن عملية التحويل ستسهم في زيادة الاعتمادية والموثوقية لتوريد المياه للمنطقة، وعملية التحويل ستسهم في توفير الوقود المستهلك في تشغيل المحطة الحالية إضافة إلى الإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية، منوهًا بإعلان سمو ولي العهد بالوصول إلى الحياد الصفري عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مفيدًا أن المشروع سيحقق خفض الانبعاثات الكربونية، وأن إيقاف مشروع الشعيبة وتحويله يعد سابقة من نوعه في تحويل مشروع باتفاقيات قائمة.

من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن عملية التحويل ستتم بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، مضيفاً أن التحالف الذي سينفذ المشروع يتألف من شركة بديل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة و شركة أكوا باور، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم منطقة مكة المكرمة، كما أن هذا المشروع الإستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية تشكل أكثر من 45% من الاحتياج لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.

وأفاد أن عملية التحويل ستسهم في فوائد اقتصادية ومالية وفنية وبيئية تتمثل في توفير الوقود المستهلك حاليًا لتشغيل المحطة الحالية، حيث سيتم توفير ما يزيد عن 22 مليون برميل سنويًا من النفط الخام الخفيف و ستسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية إلى صفر انبعاث كربوني كون المحطة الجديدة تعمل بتقنية صديقة للبيئة بالإضافة إلى زيادة الاعتمادية والموثوقية لتوريد المياه لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأبان القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الثاني من عام 2025م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

بدوره أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه مهند باسودان إلى الجهد الكبير في إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية المملكة 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.

وبيّن أن المحتوى المحلي لهذا المشروع يبلغ 40% في مرحلة البناء و50% مرحلة التشغيل والصيانة للخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية.

وتعد هذه المشاريع امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.

كما تعد الاتفاقيات التي وقعت ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير إستراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.