"هيئة أسواق المال" تعلن عن الانتهاء من تنفيذ أول عرض شراء جزئي والمقدم من شركة "القرين لصناعة الكيماويات البترولية" على ما لا يتجاوز نسبة 9% من أسهم شركة "التقدم التكنولوجي"

من منطلق دور وأهداف هيئة أسواق المال بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، واختصاصها بتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والإشراف والرقابة عليها، فقد أعلنت هيئة أسواق المال في يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 عن الانتهاء من تنفيذ أول عرض شراء جزئي والمقدم من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على ما لا يتجاوز نسبة 9% من أسهم شركة التقدم التكنولوجي، وذلك بعد استيفاء مقدم عرض الشراء الجزئي للشروط والأحكام المنصوص عليها في الكتاب الرابع (عرض الشراء الجزئي) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والملحق رقم (9) "إجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي" من ذات الكتاب. 

حيث تم تجميع أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي خلال الفترة من 15 مايو 2022 وحتى 01 يونيو 2022، ومن ثم أفصحت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن النسبة المحققة بتاريخ 02 يونيو 2022 وفقاً للبند رقم (15) من الملحق رقم (9) "إجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ولما تجاوز نسبة أسهم المساهمين المشاركين في عرض الشراء الجزئي عن النسبة المراد شرائها والبالغة 9% من أسهم شركة التقدم التكنولوجي وفقاً لمستند عرض الشراء الجزئي، فقد قامت وكالة المقاصة بتوزيع أسهم مساهمي شركة التقدم التكنولوجي المشاركين في عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب (Pro Rata).

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام عرض الشراء الجزئي المنصوص عليها في الكتاب الرابع (عرض الشراء الجزئي) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بغرض إعطاء المسيطرين فرصة لزيادة ملكيتهم في الشركات المدرجة وتوفير فرصة للمساهمين للتخارج بأسعار تنافسية، مع ضمان حقوق كل المساهمين من خلال تطبيق آلية النسبة والتناسب ومنحهم حق التصويت بالجمعية العامة.

إذ تم الاستطلاع برأي الجهات المعنية من تاريخ 15/07/2018 وحتي تاريخ 16/08/2018 قبل إصدار "القرار رقم 128 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإصدار أحكام عرض الشراء الجزئي"، وذلك إيماناً من هيئة أسواق المال بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المشمولة برقابتها ومراعاة تطلعاتهم وآرائهم فيما تصدره من قرارات أو تعليمات لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية، بما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة ودعم تنفيذ هذه القرارات والتعليمات بعد صدورها وإعمال مقتضاها على نحو صحيح يسهم في نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها ومن ثم تحقيق المصلحة العامة.