عجز قياسي في ميزانية الصين بسبب خفض الضرائب وأعباء "كوفيد"

تضخم عجز الميزانية الكبير في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بما يقرب من تريليون يوان مسجلاً أسوأ مستوياته على الإطلاق، في ظل تزايد الإنفاق بسبب تفشي الوباء، والإعفاءات الضريبية لتحفيز الاقتصاد، ما تسبب في انخفاض الإيرادات.

حصلت الحكومة على ما مجموعه 10.9 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار)، كإيرادات عامة وعائدات الصناديق الحكومية خلال الفترة من يناير إلى مايو، لكن ذلك كان أقل بكثير من مبلغ 13.8 تريليون يوان الذي أنفقته خلال الفترة ذاتها. ووفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناءً على بيانات من وزارة المالية، فإن العجز البالغ 2.9 تريليون يوان، والذي يغطي الميزانيات على جميع مستويات الحكومة، يقارن بفائض صغير في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنه أكبر بنحو 43% مقارنة بعام 2020.

ضغوط متزايدة

تعرضت الموارد المالية في الصين لضربة مزدوجة في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن اضطرت الحكومة في ظل أكبر تفشٍّ للوباء في أكثر من عامين، إلى إنفاق المزيد لدفع تكاليف الإغلاق والرعاية الصحية، فضلاً عن زيادة التحفيز لدعم الاقتصاد المتضرر من قيود السيطرة على وباء "كوفيد". وبالتالي، فإن انخفاض الإيرادات بالتزامن مع الحاجة إلى مزيد من الإنفاق، سيجبر السلطات المحلية إما على زيادة عبء ديونها الثقيل بالفعل، أو القبول بنمو اقتصادي أضعف.

في مايو، تقلصت الإيرادات المالية العامة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.24 تريليون يوان، بعد انخفاضها بنسبة 41% في أبريل، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناءً على بيانات وزارة المالية، حيث واصلت الحكومة تقديم خصومات ضريبية لدعم الشركات والاقتصاد المتضرر من "كوفيد". وبلغ الدخل من الضرائب والرسوم بشكل أساسي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 8.7 تريليون يوان، بانخفاض 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً للوزارة.

إعفاءات ضريبية

وسّعت الحكومة خطة استرداد ضريبة القيمة المضافة البالغة 1.5 تريليون يوان هذا العام بمقدار 140 مليار يوان أخرى في مايو. وقالت الوزارة في بيان، إن إيرادات فترة الأشهر الخمسة الأولى كانت ستزيد بواقع 2.9 %عن العام السابق، لولا التخفيضات الضريبية.

بدأت الحكومة في منح الإعفاءات الضريبية في أبريل. ومن المتوقع أن ينحسر تراجع الإيرادات في الأشهر المقبلة، نظراً لأنه تم بالفعل دفع 1.34 تريليون يوان بحلول الشهر الماضي، وفقاً للأرقام التي قدمها المسؤولون سابقاً، مع الإشارة إلى أن الوزارة تستهدف استكمال عوائد الشركات الصغيرة والشركات الصناعية بنهاية الشهر الجاري.

واصل الإنفاق الحكومي ارتفاعه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مع زيادة الإنفاق المالي العام، بما يشمل الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي الذي زاد بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليصل إلى 9.91 تريليون يوان.

تأثير سوق العقارات

مع ظهور القليل من علامات التحسن في سوق العقارات، سيستمر التراجع في الدخل من القطاع العقاري في التأثير على الموارد المالية الحكومية. فقد تراجعت الإيرادات الحكومية من بيع الأراضي بنسبة 28.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، فيما أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الضرائب على الملكية العقارية، والتي تُدفع عند شراء أو بيع العقارات، تراجعت بنسبة 28.1% خلال الفترة ذاتها.

من جهة أخرى، تراجعت الإيرادات الضريبية من شراء السيارات بنسبة 28.9%، بعد انخفاضها 28.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت ذاته، زادت الضرائب على دخل الشركات والأفراد بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الفترة من يناير إلى أبريل، حيث ارتفعت 4% و8.3% على التوالي.