منظمة التجارة العالمية توافق على حزمة اتفاقات بشأن الصيد والصحة والأمن الغذائي

وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية الجمعة على سلسلة من الاتفاقيات التجارية تضمنت التزامات بشأن الصيد والصحة والأمن الغذائي بعد اجتماع وزاري متوتر استمر ستة أيام، كان يُنظر إليه على أنه اختبار لقدرة الدول على إبرام صفقات تجارية متعددة الأطراف وسط التوترات الجيوسياسية التي تصاعدت بسبب حرب أوكرانيا. 

واتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضوًا في مؤتمر ضم أكثر من 100 وزير تجارة، على تحديث ممارسات العمل في المنظمة ومحاولة تنشيط نظام تسوية المنازعات، والذي عرقله منذ سنوات عدم تعاون الولايات المتحدة. 

هذا ومدد وزراء التجارة بشكل مؤقت إعفاءات الرسوم الجمركية في المنتجات الرقمية مثل الأفلام وبرامج الكمبيوتر والبيانات، ووافقوا على تقليل بعض إعانات الصيد والحد من قيود الصادرات الغذائية. 

وبموجب الاتفاقية، يمكن للحكومات إصدار تراخيص إجبارية لمصنعين لقاحات فيروس "كوفيد-19" المحليين ولكن يجب عليها تعويض أصحاب براءات الاختراع، ولكن رغم ذلك لم ترق الاتفاقية إلى مستوى طلب الهند وجنوب إفريقيا بإعفاء جميع اللقاحات والعلاجات والتشخيصات المتعلقة بالفيروس من القيود. 

ونقلًا عن "رويترز" قالت "نجوزي أوكونجو إيويالا" المديرة العامة للمنظمة للأعضاء اليوم: إن حزمة الاتفاقات التي توصلتم إليها ستحدث فرقًا في حياة الناس في جميع أنحاء العالم، وتُظهر أن منظمة التجارة العالمية قادرة في الواقع على الاستجابة لحالات الطوارئ في عصرنا. 

وكان من المقرر أن ينتهي الاجتماع الأربعاء لكنه استمر حتى صباح الجمعة، ورغم أنه نُحيت المحادثات الخاصة بخفض الإعانات الزراعية جانباً، لكن وافقت الدول على منع فرض القيود على بيع طعامها لبرنامج الغذاء العالمي في الوقت الذي تكافح فيه المنظمة نقص الغذاء الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.