"بايدن" يُصدر قانوناً لخفض تكلفة الشحن البحري بعد تفاقم التضخم

سيُوقّع الرئيس جو بايدن، اليوم الخميس، على مشروع قانون من الحزبين يهدف إلى خفض تكاليف شحن البضائع عبر البحار، وهو إجراء وصفته إدارته بأنه سلاح في حربها ضد التضخم التاريخي.

وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، فإن "بايدن" يُخطط لإقامة حفل التوقيع بحضور المُشرّعين والمديرين التنفيذيين، بما في ذلك هال لوتون، الرئيس التنفيذي لشركة "تراكتور سابلاي" (Tractor Supply)؛ وواد ميكلون، الرئيس التنفيذي لشركة "جو آن ستورز" (Jo-Ann Stores)؛ وزيبي دوفال، رئيس اتحاد مكاتب المزارع الأمريكية.

يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من اختناقات سلسلة التوريد في البحر، والتي تفاقمت بسبب الارتفاع الحاد في الطلب أثناء الجائحة؛ كما يُوجّه اللجنة البحرية الفيدرالية بمنع ناقلات المحيطات من الرفض غير المبرر لملء مساحة الشحن المفتوحة بالصادرات الأميركية، والتحقيق في الرسوم المتأخرة التي تتقاضاها شركات الشحن.

قال تجار التجزئة والمُصدِّرون الزراعيون إن تكاليف الشحن لديهم ارتفعت بشكل كبير، وهو ما ذكره كل من "لوتون" و"ميكلون" للرئيس الأميركي في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال "بايدن" الأسبوع الماضي خلال فعالية في ميناء لوس أنجلوس إن: "هناك مجموعة شركات شحن بحري كبرى تشحن من آسيا إلى الولايات المتحدة؛ وقد رفعت هذه الشركات أسعارها بنسبة تصل إلى 1,000%".

حققت شركات الشحن البحري أرباحاً تقدر بنحو 150 مليار دولار في عام 2021، وهي قفزة سنوية بمقدار تسعة أضعاف.

يأتي التوقيع في الوقت الذي لا يُظهِر فيه أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود أي بوادر على التراجع، حيث رفع مسؤول الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1994، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه البنك سحق التضخم.