ألمانيا تستعد لمنع المعاملات النقدية في سوق العقارات لمكافحة غسل الأموال

تستعد ألمانيا لإقرار تشريع يحظر المعاملات النقدية في سوق العقارات في البلاد، في مسعى لتكثيف الجهود لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وقال وزير المالية الألماني "كريستيان ليندنر" في اجتماع لمجموعة العمل المالي: "يظهر تقييمنا الوطني للمخاطر أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بقطاع العقارات".

وتتولى ألمانيا حالياً رئاسة المنظمة التي تضع المعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ومن المتوقع أن تنشر مجموعة العمل المالي في شهر أغسطس المقبل تقريرًا عن ألمانيا، بعد فحص سجل البلاد في مكافحة الجرائم المالية.