مصادر: قطر تختار إكسون وتوتال وشل وكونوكو لتوسعة أكبر مشروع للغاز المسال في العالم

2022/06/07 رويترز

قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن قطر اختارت شركات إكسون موبيل وتوتال إنرجيز ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس شركاء لها في توسعة أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.


سيزيد توسعة حقل الشمال إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال 64 بالمئة بحلول عام 2027، مما يعزز مكانتها كأكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم ويساعد في ضمان توريد الغاز في الأجل الطويل إلى أوروبا.


كانت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة اتخذت قرارا نهائيا للاستثمار في مشروع توسعة حقل الشمال البالغ قيمته 30 مليار دولار، وسعت للبحث عن شركاء لتقاسم المخاطر المالية للمشروع.


قدمت الشركات الأربع، التي تشارك بالفعل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر، عطاءات في مايو أيار 2021 مع الوافدتين الجديدتين شيفرون وإيني الإيطالية.


وأكدت أربعة مصادر أن إكسون وتوتال من بين الفائزين، في حين قال مصدر إن شل وكونوكو ستشاركان في المشروع.


وأحجمت إكسون وتوتال وكونوكو فيليبس عن التعقيب. ولم ترد قطر للطاقة وشيفرون وشل وإيني حتى الآن على طلبات للتعليق.


وقال أحد المصادر إنه على الرغم من اتخاذ القرار، فإن الإعلان الرسمي عن الفائزين سيصدر على الأرجح في وقت لاحق هذا الشهر. ومن المقرر أن يحضر دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون مؤتمرا للطاقة مع قطر للطاقة هذا الشهر.


وقالت قطر للطاقة إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا ومراسم توقيع في 12 يونيو حزيران دون أن تحدد الموضوع.


ومن المتوقع أن تتراوح حصص شركات النفط الأربع الكبرى في المشروع الجديد بين 20 و25 بالمئة، حسبما أفاد أحد المصادر، وهي أصغر نسبيا مقارنة بحصصها في المشاريع الحالية والتي تتراوح بين 25 و35 بالمئة.


تتضمن خطة توسعة حقل الشمال ست وحدات لتسييل الغاز الطبيعي من شأنها أن ترفع قدرة التسييل في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.


وإكسون شريك في مشروع جولدن باس القطري للغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا الأمريكية، وهو مشروع تبلغ قيمته حوالي عشرة مليارات دولار تمتلك فيه قطر للطاقة حصة 70 بالمئة وإكسون 30 بالمئة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.