شيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي، من أجل ترسيخ نظام نقدي يتكون بشكل أساسي من البنوك المملوكة للمستثمرين، وتلك المرخصة من الحكومة، لكن بمرور السنين تراجع قانون البنوك، وظهرت أشكال بديلة للأموال خارج النظام المصرفي.
وقد تسبب كل هذا في تولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المسؤوليات، لحماية الاقتصاد من الركود، مثلما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، أو مثلما حدث خلال الأشهر الأولى من جائحة كورونا، عندما ضخ المجلس 3 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة.
- يتناول "ليف ميناند" الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في كتابه "بنك الاحتياطي الفيدرالي غير المقيد" الصادر هذا العام مشكلة اضطرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الابتعاد عن دوره الأساسي، بسبب تطور النظام المالي، وفشل الكونجرس في التعامل مع ذلك.
- ويرى "ميناند" أن ذلك أدى إلى تحمل مجلس الاحتياطي الكثير من الأعباء، الأمر الذي تسبب في النهاية في عدة مشكلات، من بينها زيادة عدم المساواة في توزيع الثروة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ورغم أن "ميناند" لا يوجه اللوم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما اتخذه من إجراءات على مدى سنوات، لكنه يؤكد أن المجلس إذا لم يتخذ إجراءات سريعة فيما مضى لحل المشكلات، فكان من الممكن أن يقوم الكونجرس بخطوات أكثر لإصلاح الخلل في الرقابة المالية، وإدارة الاقتصاد الكلي.
- ويستند "ميناند" في آرائه على تلك الحجة القانونية والتاريخية المتمثلة في كون مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يُشيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنما لإدارة النظام المصرفي فقط، مشيراً إلى أن تفويضه لا يعني استخدام أدواته لتحقيق استقرار الأسعار، أو توفير فرص عمل، وإنما زيادة المعروض النقدي بمعدل يتوافق مع الإمكانات الكاملة للاقتصاد.
- ومن ثم يحتاج الكونجرس أن يخفف الأعباء على الاحتياطي الفيدرالي، ويلعب دوراً أكبر لحل العديد من المشاكل بما في ذلك زيادة المعروض من المساكن لخفض تكلفتها، وجعل نظام الرعاية الصحية أقل تكلفة وأكثر كفاءة.
- ومن ناحية أخرى يناقش "ميناند" أهمية أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي حسابات مصرفية بدون رسوم لكل الأشخاص، لتصحيح الممارسات الإقصائية في النظام المصرفي المملوك للمستثمرين، والذي أضر بشكل كبير بذوي الدخل المنخفض والأقليات، بسبب صعوبة فتح العديد من الأسر لحسابات مصرفية.
- لكن "ميناند" لم يناقش على الجانب الآخر احتمالية تسبب مثل هذه الحسابات في زعزعة استقرار النظام المصرفي، أو إمكانية أن يؤدي ذلك إلى توسيع الدور الذي يلعبه الاحتياطي الفيدرالي في الاقتصاد، والذي يقر بأنه كبير بالفعل.
- وفي النهاية يقدم هذا الكتاب شرحاً وافياً لتاريخ الاحتياطي الفيدرالي، والدور الذي من المفترض أنه شُيد لأجله، والأدوار الأخرى التي بات يلعبها دون أن تكون من اختصاصه.
- ويؤكد "ميناند" من خلاله أن الوقت قد حان لعلاج المشكلات التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي لعقود، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي الفيدرالي فقط لتخفيف الآثار الناجمة عن هذه المشكلات.
المصدر: واشنطن بوست
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}