أكد لورانس سامرز وزير الخزانة في عهد الرئيس باراك أوباما، ظهور مؤشرات تعكس تأثير إجراءات "الاحتياطي الفيدرالي" على الاقتصاد الأمريكي، من بينها بعض دلالالات تشير إلى تراجع الطلب على العمالة، وزيادة مخزون السلع.
قال سامرز في مقابلة مع ديفيد ويستن في برنامج "وول ستريت ويك"، على تلفزيون بلومبرغ: "نرى مؤشرات محدودة تؤكد عدم إبلاغ بعض الشركات عن النقص الكبير في العمالة كما كان من قبل، كما نشهد بعض مؤشرات على زيادة المخزون".
تتوافق تصريحات سامرز مع تعليقات بعض المراقبين الذين شاهدوا تحولات لم تنعكس بعد على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أظهر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر مايو، الصادر يوم الجمعة الماضي، ارتفاعاً أقوى من المتوقع في عدد الوظائف، في ظل انضمام مزيد من الأمريكيين إلى القوى العاملة، وانخفاض معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته في 50 عام.
أشار ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت عالمياً في شركة "بلاك روك"، في وقت سابق من يوم الجمعة، إلى وجود "قائمة طويلة" من الشركات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية وقطاعات أخرى قد أعلنت عن تجميد خطط التوظيف، وكذلك ظهور مؤشرات على تحسن توافر العمالة لدى شركات أخرى. كما حذر ريدر أيضاً من تراجع عدد الوظائف خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.
قال سامرز، إنه يلحظ "زخم كبير" في تقرير الوظائف، بالإضافة إلى "بعض المؤشرات على نجاح السياسة النقدية".
وأضاف سامرز، الأستاذ في جامعة هارفارد، والمشارك بأجر في تلفزيون بلومبرغ، إن المشهد العام يعكس صورة "اقتصاد مرهق للغاية".
مخاطر الركود
أكد وزير الخزانة الأسبق أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه في حالة تجاوز التضخم 4%، وانخفاض البطالة إلى أقل من 4% يحدث ركود خلال عامين، حيث قال: "أتوقع أن نرى ذلك السيناريو هذه المرة".
قال سامرز: "لا أعتقد أنه لدينا الأدوات اللازمة للحد من ذلك الأمر بسهولة"، عقب ارتفاع الطلب بسبب التحفيز المالي في عام 2021.
كررت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد هذا الأسبوع توقعها رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعي يونيو ويوليو. وقالت، إن التوقف عن رفع الفائدة بحلول سبتمبر يبقى أمر "صعباً للغاية".
قال سامرز، إن عدم قدرة صانعي السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي" التأثير بشكل مباشر على صدمات العرض، لا يجب أن يمنعهم من الحد من الطلب، لخفض وتيرة التضخم.
وأضاف سامرز: "إذا انخفضت قدرة الاقتصاد على الإنتاج، علينا خفض الطلب"، كما أشار أيضاً إلى أن تضخم الأجور يُمثل السبب الرئيسي لأغلب الارتفاعات الحالية التي تشهدها أسعار المستهلكين.
وأوضح سامرز، أن الاحتياطي الفيدرالي سيبذل قصارى جهده، ولكن "قد لا يكون هناك أي مسار للسياسة النقدية التي تمكن من خفض التضخم إلى مستويات 2 – 3 % مع الحفاظ في نفس الوقت على سرعة نمو الاقتصاد".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}