وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية: الهند تستحوذ على 35% من إجمالي واردات الإمارات من القمح

مبنى "وزارة الاقتصاد"

قال "عبدالله آل صالح" وكيل وزارة الاقتصاد، إن الهند تستأثر بحصص تراوح بين 30 و35% من إجمالي واردات القمح للأسواق الإماراتية سنوياً، لافتاً إلى أن الهند تصنف على أنها من أكبر موردي القمح إلى الدولة خلال الأعوام الأخيرة.

وأشار عبد الله آل صالح  حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، إلى أن الإمارات استوردت من الهند قرابة 120 ألف طن خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الهند قررت استثناء الإمارات من الحظر المفروض على تصدير القمح، وهو ما سيدعم انسيابية منتجات القمح الهندي للأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك وفرة في المعروض وكفاية مطمئنة بالمخزون الاستراتيجي للقمح في الدولة، فيما تراقب الوزارة أي متغيرات بالأسواق، كما أجرت مباحثات مع التجار والشركات الموردة للقمح لتحفيزهم على التوسع في تنويع مصادر التوريد العالمية للقمح.

وأضاف أن دولاً عدة فرضت أخيراً قيوداً على تصدير منتجاتها من القمح في ظل الأزمة والتوترات الجيوسياسية في أوروبا، وبالتالي فإن خصائص التنوع الكبير في التوريد التي تتسم بها الدولة، من الأمور الإيجابية، لافتاً إلى أن تسجيل بعض المتغيرات السعرية لمنتجات القمح والحبوب يرجع لتأثيرات تداعيات التوريد الدولية، لكنه لا يؤثر على وفرة المعروض.

ونوه إلى أن الدولة منذ نحو أربعة أعوام قللت كميات واردات القمح من السوق الروسية، مقابل زيادة استيراده من السوق الهندية، مع ارتفاع كميات الإنتاج في الهند وكذلك اللجوء لخيار المفاضلة بالسعر، إذ تعد تكاليف الاستيراد والشحن من السوق الهندية ذات جدوى أكبر للدولة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند كانت ميسرة جداً وداعمة لانسيابية تدفق السلع بين البلدين، لا سيما خلال وقت الأزمات، لافتاً إلى أن أبرز الدول المصدرة للقمح بالأسواق المحلية حالياً، تشمل أيضاً كندا وأستراليا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية، والأرجنتين.

وأضاف أن الوزارة تتابع مستويات الاستهلاك المحلي من مختلف السلع، بما فيها الحبوب لمواءمة ذلك مع المخزون الاستراتيجي، إذ إنه من المهم جداً أن تكون السلع متوافرة في الأسواق المحلية وذات جودة عالية، بشكل أكبر من الاهتمام بارتفاع أسعاره في ظل الظروف الحالية التي تتحكم بها الأسواق العالمية والظروف المحيطة بها.