إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/19 مجلس تأديب) (2021/215 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: الشركة الوطنية للرماية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
للأسباب التالية:
أولاً: حكم المادة (4- 1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن قرار وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 26/9/2021 الخاص بإعادة عقد الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 24/6/2021، حيث قامت الشركة بتاريخ 10/10/2021 بالإفصاح عن الدعوة إلى جمعية عامة عادية جديدة لمناقشة نفس جدول أعمال الجمعية العامة العادية التي سبق عقدها بتاريخ 24/6/2021 ودون إخطار مساهمي الشركة في وقت سابق بقرار وزارة التجارة والصناعة آنف الذكر.
ثانياً:
أ) حكم البند (27) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
ب) حكم المادة (4– 2 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لتأخر الشركة في الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/10/2021، حيث لم تقم بالإفصاح عن هذه المعلومة الجوهرية إلا بتاريخ 25/10/2021 في تمام الساعة 10:11 صباحاً أثناء جلسة التداول الأمر الذي يتضح معه عدم التزامها بالإفصاح خلال الأوقات المحددة قانوناً.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
- "بتغريم الشركة الوطنية للرماية عشرة آلاف دينار عن المخالفتين المسندتين اليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}