وكالة: المفوضية الأوروبية تدرس تقديم دعم مالي للدول المعترضة على حظر النفط الروسي

تدرس المفوضية الأوروبية تقديم المزيد من الأموال لدول الاتحاد الأوروبي الشرقية غير الساحلية لتحديث البنية التحتية النفطية لديها، في محاولة لإقناعها بالموافقة على قرار حظر النفط الروسي، بحسب تقرير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الاتحاد الأوروبي قوله إن هذه الإجراءات جزء من حزمة أوسع من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن اعتماد النص القانوني للقرار لا يزال بحاجة إلى اتفاق بشأن حجم الاستثمار الذي قد يقدر بمليارات اليورو.

وستعمل المفوضية الأوروبية على توفير الأموال لدول أوروبا الشرقية للاستثمار في خطوط الأنابيب، ولكن لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان يمكن استخدام هذه الأموال لتحديث مصافي النفط في دول أوروبا الشرقية، والتي يمكن للعديد منها حاليًا معالجة النفط الروسي فقط.

وأضاف المصدر أن المقترح الجديد، الذي يتم العمل عليه حاليًا، من المرجح أن يُسقط الحظر على ناقلات الاتحاد الأوروبي التي تحمل النفط الروسي، بعد ضغوط من اليونان وقبرص ومالطا.

في حين ستُمنع شركات الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات التأمين والخدمات المالية الأخرى لنقل النفط الروسي في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه في هذا الصدد سيبقى الاقتراح الأصلي دون تغيير.