أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، فرض قيود على التأشيرات على أكثر من 2000 مسؤول عسكري روسي وبيلاروسي، بسبب انتهاكات تتعلق بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، إضافة إلى سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف المسؤولين الروس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والفساد في أوكرانيا.
كما أعلنت الوزارة عن عقوبات على ثماني شركات روسية مرتبطة بالبحرية، بما في ذلك شركة الشحن التابعة لوزارة الدفاع الروسية لتورطها في "الاستيلاء والاحتلال غير القانونيين لروسيا لأوكرانيا"، وأضافت 69 سفينة إلى قائمة وزارة الخزانة الأمريكية للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورون.
كما فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين بيلاروسيين "لتورطهم في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وفقًا لصحيفة وقائع صادرة عن وزارة الخارجية، فقد فرضت "قيودًا على التأشيرات على 2596 فردًا من جيش الاتحاد الروسي و13 مسؤولًا عسكريًا بيلاروسيًا وفقًا لسياسة بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية الذي ينطبق على أولئك الذين يُعتقد أنهم دعموا أو شاركوا بنشاط في أو كانوا مسؤولين عن الأمر أو توجيه أو التصريح بأفعال تهدد أو تنتهك سيادة أوكرانيا أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي".
ينطبق تقييد التأشيرة الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي تم الإعلان عنه في ورقة الحقائق، "على المسؤولين العسكريين في الاتحاد الروسي والسلطات المزعومة المدعومة من روسيا أو التي نصبتها روسيا والذين يُعتقد أنهم متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو الفساد العام في أوكرانيا، بما في ذلك ما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" أو "جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضافت أن "أفراد عائلات أولئك الذين يخضعون للسياسة لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}