"زيمبابوي" تفرض ضوابط على رأس المال للسيطرة على عملتها المتراجعة

فرض رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا ضوابط على رأس المال في محاولة للسيطرة على الانخفاض السريع في قيمة العملة.

يأتي ذلك في الوقت الذي خسر دولار زيمبابوي نصف قيمته هذا العام، ما يجعله أسوأ العملات أداءً في إفريقيا. وقال منانغاغوا في خطاب تم بثهّ عبر التليفزيون، إن البنوك في بلاده تلقت أوامر بوقف الإقراض فوراً من أجل "تقليل تكوين المعروض النقدي حتى لا يُساء استخدامه لأغراض التلاعب بسعر الصرف."

تهدف هذه الخطوة إلى دعم العملة، وسط تهديد متزايد بتحول الاقتصاد إلى الدولار للمرة الثانية منذ عام 2009 عندما تحولت الدولة رسمياً إلى الدولار الأمريكي مع الارتفاع المفرط للتضخم. وحذرت "أولد ميوتشوال" (Old Mutual)، وهي أكبر شركة تأمين في البلاد، في موجزها الاقتصادي ربع السنوي من أن "الدولرة" أمر حتمي لتحقيق استقرار الأسعار. وارتفع معدل التضخم السنوي في أبريل إلى 96.4% من 72.7%.

قال الرئيس: "يجب ألا تتعامل البنوك بأثر فوري بالمدفوعات الأجنبية لدولة طرف ثالث"، في إشارة إلى المدفوعات التي تتم إلى كيان في الخارج عبر دولة أخرى، مضيفاً: "مدفوعات الطرف الثالث الأجنبية عُرضة لتدفقات مالية غير مشروعة تضر بموارد الدولة من العملات الأجنبية التي حصلت عليها بشق الأنفس".

تخالف الإجراءات الجديدة أيضاً نزعة الإدارة تجاه الدولار الأمريكي التي أدّت إلى تقويض العملة المحلية، والتي أعيد تقديمها في فبراير 2019. وتدفع الدولة جزئياً رواتب موظفيها وبدلات عن تأثير "كوفيد-19" بالعملة الأمريكية. كما دفعت مكافآت سنوية بالدولار الأمريكي العام الماضي.

ترتبط معظم المدفوعات بالدولار الأمريكي في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، من الوقود إلى الغذاء والدواء والرسوم المدرسية. وتُتاح أسعار الصرف المتعددة التي لا تقل عن 350 إلى 420 لكل دولار أمريكي بسهولة في السوق الموازية. ويتم تداول الوحدة المحلية رسمياً بسعر 165.99 للدولار الأمريكي.