الهند تدرس تقييد تصدير القمح في أحدث ضغط لإمدادات الغذاء

تدرس الهند فرض قيود على صادرات القمح إذ أضرت موجات الحر الشديدة بالمحاصيل، مما أدى إلى تفاقم شح الإمدادات العالمية، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تضخم المواد الغذائية.

شهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا ارتفاع الحرارة لأعلى مستوياتها خلال مارس، ما أضعف عائد محصول القمح الذي كان العالم يعتمد عليه لتخفيف النقص عالمياً.

لحماية الإمدادات المحلية، تدرس الحكومة الحد من صادرات القمح، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

يناقش كبار المسؤولين هذه الخطوة (الحد من تصدير القمح) وسيوصون بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سيتخذ القرار بعد ذلك، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المعلومات.

لم يكن المتحدث باسم وزارة الزراعة متاحاً فوراً للتعليق. ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية على الاتصالات الهاتفية، في حين لم ترد وزارة التجارة فوراً على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

عين على الهند

يمثل كبح الصادرات ضربة لطموح الهند للاستفادة من ارتفاع أسعار القمح عالمياً بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى إرباك التدفقات التجارية من منطقة سلة الخبز المهمة في البحر الأسود.

تتطلع الدول المستوردة إلى الهند للحصول على الإمدادات، حيث وافقت مصر -البلد المستورد الكبير للقمح- على اعتماد الدولة الواقعة في جنوب آسيا مصدراً لواردات القمح مؤخراً.

ستضاف هذه الخطوة أيضاً إلى موجة من الحمائية للمحاصيل في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى الحكومات إلى حماية إمداداتها الغذائية وسط ارتفاع الأسعار والمخاوف من حدوث نقص.

من المحتمل أن تؤدي تلك الخطوة إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء عالمياً، والذي وصل بالفعل إلى مستوى قياسي ويرتفع بوتيرة متلاحقة.

قال الشخص إن إحدى الاستراتيجيات يمكن أن تكون تحديد حد أدنى لسعر التصدير، بحيث لا يمكن شحن القمح إلى الخارج دون هذا المستوى. وبهذه الطريقة -دون حظر صريح- يمكن للحكومة زيادة العرض محلياً ومراقبة الأسعار.