وافقت بورصة الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي على تسجيل شركة الوطنية للرماية ضمن شركات التداول المستمر المسموح لها أن تتداول في منصة الشركات غير المدرجة عبر سوق OTC.
وكانت هيئة أسواق المال أقرت شطب الشركة في 31 مارس الماضي، بعد يوم واحد من انتهاء مهلة نهائية منحتها إياها لمعالجة أسباب الإيقاف عن التداول وهي تزويد مراقب الحسابات الخارجي بالبيانات اللازمة والمستندات الرسمية لتتوافر لديه القدرة على إزالة التحفظات على البيانات المالية للشركة لعام 2020، وتقديم خطة معتمدة لمواجهة الخسائر المتراكمة، كذلك تقديم خطة معتمدة لمواجهة تجاوز مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة.
ويسمح نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بأن تتم فيه جميع إجراءات التداول، التي من شأنها أن تنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المستثمر وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها، علماً أنه يتم الحصول على موافقات رسمية من مجالس إدارات هذه الشركات بتداول أسهمها عبر منصة الأسهم غير المدرجة، إذ يتم إخطارها برغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول.
وتعتمد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في تصنيف الشركات غير المدرجة، التي يتم تداولها في سوق OTC، على عدد المساهمين الذين يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها، إذ إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررهما الشركة نفسها؛ الأول يتيح لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، والثاني يقتصر على الشركات التي يقل عدد مساهميها عن 50، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}