محافظ بنك اليابان: يجب مواصلة سياسة التيسير حتى مع هبوط الين

قال حاكم بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، إن البنك يجب أن يستمر في سياسة التحفيز النقدي، نظراً إلى هدوء دينامية التضخم في البلاد مقارنة مع الولايات المتحدة.
 

في كلمته له بجامعة كولومبيا في نيويورك يوم الجمعة، قال كورودا: "ينبغي على بنك اليابان أن يستمر بإصرار في سياسة التيسير النقدي الجرئية الحالية، حتى يحقق استقرار الأسعار بمعدل تضخم مستهدف 2%.

ولا يزال أمام البنك مسار طويل ينبغي أن يمضي فيه، حتى يحقق مستهدف 2% بطريقة مستقرة".
 

أضاف كورودا أنه في الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة "تضخماً ناتجاً عن زيادة الطلب"، كانت زيادة أسعار السلع الأساسية عالمياً هي صاحبة التأثير الأكبر في اليابان.
 

قال كورودا: "إن الزيادة الحالية في أسعار السلع الأولية بسبب عوامل تتعلق بجانب العرض، من غير المرجح أن تؤدي فوراً إلى زيادة مستمرة في الأجور والأسعار، ذلك لأن اليابان تستورد معظم مواردها، في حين أن الضغوط التضخمية التي تنتج عن ارتفاع الطلب في الاقتصاد، هي ضغوط ضعيفة".
 

خضعت ملاحظات كورودا لمراجعة دقيقة في أعقاب الانخفاض السريع للين إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، ودفاع بنك اليابان غير المسبوق عن مستهدف شديد الانخفاض لعوائد السندات، في وقت كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى تتجه نحو تشديد السياسة النقدية. ولم يذكر في كلمته شيئاً عن سعر صرف العملة.
 

يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استُطلعت آراؤهم، أن البنك المركزي الياباني سيتمسك بسياسته في اجتماع الأسبوع المقبل، حتى مع تحديث توقعاته، حيث يتوقع زيادة سريعة في أسعار المستهلك. مع ذلك، يتوقع عدد متزايد من المحللين أن يتخذ بنك اليابان إجراء في مواجهة التضخم أو ضعف قيمة الين، قبل نهاية العام.
 

تباين السياسة النقدية
 

لم يعد إنفاق المستهلكين اليابانيين إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا. وعن ذلك، يقول كورودا إنه لا توجد مخاوف بشأن نشاط الاقتصاد "نشاطا مفرطاً. وفي الوقت ذاته، لا أعتقد بأن اقتصاد اليابان بلغ من الضعف حداً يقتضي مزيداً من التيسير النقدي".
 

يتعارض موقف بنك اليابان تعارضاً شديداً مع خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإسراع في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

هذا التباين في السياسة النقدية، يدفع قيمة الين إلى الهبوط، ويرفع تكلفة واردات الطاقة والسلع الأولية بالنسبة إلى اليابان.
 

يقول كورودا إن التضخم المدفوع بزيادة التكاليف في اليابان، لن يؤدي إلى ارتفاع دائم في الأسعار، ويرجح أنه سيؤثر على الاقتصاد، موضحاً أن بلاده تحتاج إلى زيادة كبيرة في الأجور من أجل تحقيق معدل مستقر من التضخم.
 

في الوقت الراهن، تتطلع الحكومة إلى التعامل مع تحدي ضعف قيمة الين وزيادة أسعار السلع الأولية، عبر التحذير من أي تحركات حادة في سعر العملة وتقديم الدعم للشركات والأسر التي تتعرض لضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة. وينتظر أن يكشف رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا عن إجراءات دعم جديدة في الأيام المقبلة.
 

التضخم.. والمعدل المستهدف
 

ارتفع مقياس اليابان الرئيسي لأسعار المستهلك في مارس الماضي إلى أعلى مستوى منذ سنتين عند 0.8%، وذلك بحسب تقرير صادر عن الحكومة يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يقفز نحو مستهدف بنك اليابان البالغ 2% بداية من الشهر الحالي، نتيجة تأثير تخفيض الرسوم على الهاتف المحمول الذي ضغط على المستوى العام للأسعار ليتراجع بمقدار نقطة مئوية.
 

توقعات الاقتصاديين
 

يتوقع الاقتصاديون المستقلون أن يبلغ معدل التضخم 1.8% خلال السنة التي بدأت في أبريل، ثم يتبعه تباطؤ التضخم إلى 0.9% في الفترة التالية.
 

خلافاً للأعوام التي تأثرت بزيادة ضريبة المبيعات، سيمثل أي معدل للتضخم يتجاوز 1.2% أعلى زيادة في الأسعار منذ 30 عاماً، في بلد اشتهر بظاهرة الانكماش على مدى عقود.
 

كان يوم الجمعة أيضاً، اليوم الثاني في جولة تستمر أربعة أيام من شراء سندات بكمية غير محدودة من قبل بنك اليابان بأسعار فائدة ثابتة، بهدف تدعيم الحد الأقصى الذي وضعه البنك على عائد السندات لأجل 10 سنوات والبالغ 0.25%، قبيل انعقاد اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
 

يذكر أن الموجة العالمية من بيع السندات، ولاتي يغذيها احتمال تسريع رفع أسعار الفائدة، تضع ضغوطاً متزايدة على عوائد السندات اليابانية.

وحتى الآن، أثبت البنك المركزي أنه يستطيع أن يؤثر على الأسواق بما يتناسب مع مشترياته من السندات.
 

فجوة عوائد السندات
 

مع ذلك، تساعد الفجوة الآخذة في الاتساع بين عوائد السندات الأمريكية ونظيرتها اليابانية في دفع الين نحو الهبوط، ما يعقّد مهمة التواصل لدى كل من كورودا ومسؤولي الحكومة.
 

عدّل رئيس بنك اليابان نبرته قليلاً بعد أن وصف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي ضعف الين بأنه سيء في الأسبوع الماضي.
 

قال كورودا، إن تحرك "الين بسرعة شديدة" يفاقم أثره السلبي على الاقتصاد – وهو تعليق يبتعد عن تأكيده على أن الين الضعيف إيجابي بالنسبة إلى أداء الاقتصاد بوجه عام.
 

سجل الين 129.40 ين أمام الدولار أوائل هذا الأسبوع، في أدنى مستوى له منذ عام 2002. وقال مراقبو بنك اليابان في استطلاع لآرائهم، إن البنك سوف يعدل سياسته النقدية أو لغته في التواصل إذا تجاوز الين مستوى 130 يناً أمام الدولار.