قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من مايو للمرة الثانية هذا العام، إذ يواصل التضخم المتزايد التأثير سلبًا على دخل الأسر.
وذكر "كيرياكوس ميتسوتاكيس" في خطاب، أن الارتفاع العالمي لمعدل التضخم يلحق أضرارًا بأصحاب الدخل المنخفض، ولذلك قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 50 يورو شهريًا ليصل إلى 713 يورو شهريًا اعتبارًا من الأول من مايو المقبل.
وأوضح "ميتسوتاكيس" أن الضغوط التي تواجه المواطنين بسبب ارتفاع التكاليف تعد نتاجا لأزمة الطاقة العالمية والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الكهرباء وتزايد الأسعار في محطات الوقود والمتاجر.
وكانت الحكومة في اليونان قد أقرت في يناير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 2% إلى 663 يورو شهريًا، ما يعني أنه مع الزيادة الجديدة سيرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 9.7%.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة اليونانية إعداد خطة وطنية للتدخل الحاسم للسيطرة على ارتفاع أسعار الكهرباء لتخفيف الأثر على المستهلكين، إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن هذه القضية قريبًا، بعدما أنفقت نحو 4 مليارات يورو لدعم الكهرباء للأسر والشركات والمزارعين منذ العام الماضي.
وارتفع معدل التضخم في اليونان إلى 8.9% في مارس الماضي، مسجلًا أعلى مستوى منذ 27 عامًا مع ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل حاد ما أدى إلى تزايد الضغوط على الأسر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}