قرض "صندوق النقد" إلى باكستان على المحك بسبب أسعار الوقود

أبقت الحكومة الباكستانية الجديدة على أسعار الوقود دون تغيير، مما قد يعرّض برنامج قرض بقيمة 6 مليارات دولار للخطر، إذ يعتبر بمثابة طوق نجاة للبلاد.

قالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إنَّ إدارة رئيس الوزراء شهباز شريف أبقت على أسعار البنزين عند 149.86 روبية للتر، والديزل عند 144.15 روبية للتر.

جاء في البيان أنَّ رئيس الوزراء اتخذ قراراً "بتقديم العون لعامة الشعب".

حلّ النظام الجديد مكان حكومة عمران خان هذا الأسبوع، التي عرّضت اتفاق القرض للخطر عن طريق خفض الأسعار بشكل غير متوقَّع، وتحديد سقف لها حتى يونيو، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بخلاف ما حدث.

يُنظر إلى برنامج القرض المؤجل للدولة الواقعة في جنوب آسيا، باعتباره التحدي الأكثر إلحاحاً للحكومة الجديدة.

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان لتلبية احتياجات الواردات إلى أقل من شهرين، وتراجعت الروبية إلى مستوى قياسي منخفض منذ بداية أبريل قبل أن تتعافى الأسبوع الجاري.

من المقرر أن تحصل البلاد خلال 2022، على 3 مليارات دولار، وهي قيمة نصف القرض بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.

قال أمرين سوراني، رئيس الأبحاث في " جيه إس غلوبال كابيتال" (JS Global Capital)، إنَّ قرار الإبقاء على أسعار الوقود، يجعل باكستان "بعيدة عن أهداف صندوق النقد الدولي"، مضيفاً أنَّ هذا الأمر يشكّل "مصدر قلق بعض الشيء".

بدوره، مفتاح إسماعيل، وهو مساعد اقتصادي لرئيس الوزراء، قال هذا الأسبوع، إنَّ فريق الحكومة الجديد يريد العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وسيتحدث إلى الصندوق لاستئناف البرنامج.