الرئيس التنفيذي لـ «كفيك»: وضع الشركة متين وندير أصولاً بمليار دولار

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، طارق البحر، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي ومتين يؤهلها لمرحلة نمو في أعمالها، إذ بلغ إجمالي الموجودات 54 مليون دينار، مقابل التزامات مالية لا تتجاوز الـ 12.5 مليوناً.

وقال البحر، في حواره مع "الجريدة"، إن "كفيك" تدير حالياً أصولاً بقيمة مليار دولار أميركي، وهناك مساعٍ كبيرة لزيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير قطاع الوساطة والعقار لدى الشركة، وتأسيس شركة متخصصة في قطاع التمويل، وأخرى في قطاع الإجارة، لافتاً إلى أن "كفيك" ستكون في مرحلة لاحقة عبارة عن شركة قابضة تحتوي على قطاع الاستثمار وإدارة الأصول والثروات، وتنضوي تحتها شركة تمويل، وأخرى عقارية، وثالثة في قطاع الإجارة.

وأضاف البحر أن شركات الاستثمار باتت أكثر انتقائية في طرح المنتجات والأدوات الاستثمارية التي تسعى لتقديمها لعملائها، فالطريقة التي كانت سائدة في السابق كانت عبارة عن قص ولصق لنماذج أعمال شركات أخرى، لكن هذه الطريقة كشفت الأزمات السابقة عن سوئها وباتت شركات الاستثمار أكثر دقة في اختيار نماذج أعمالها.

واعتبر المستويات التي وصلت إليها أسعار النفط الحالية فرصة أخيرة لإجراء تعديلات وإصلاحات على الاقتصاد الوطني، منتقداً موقف الحكومة، لعدم وجود رؤية واضحة لديها للمستقبل، فهي تعيش يومها فقط، والدليل على ذلك أن الحديث عن العجز بدأ يتراجع، وعاد الحديث مرة أخرى عن الهبات والعطايا.

ورأى البحر أن إطلاق يد القطاع الخاص عن طريق تحريك قطار الخصخصة هو الحل الناجع للاختلالات والمشكلات الحالية، مستشهداً بالنجاح المنقطع النظير في خصخصة مرفق البورصة، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* بداية أطلعنا على الوضع المالي للشركة.

- الحمد لله، الوضع المالي لـ "كفيك" حالياً يمكن وصفه بأنه متين على ضوء نتائج عام 2021، فحجم أصولنا تقريباً يصل إلى 54 مليون دينار، منها نحو 29 مليوناً عبارة عن أصول سائلة، إذ استطعنا خلال الفترة الماضية التخلص من كل الأصول التي كانت لها تأثيرات سلبية على الشركة ونتائجها المالية.

وخلال الفترة الماضية نمت الأصول العقارية لدينا من 7 ملايين دينار إلى17 مليوناً، ونعمل حالياً على الاستفادة من هذه الأصول عبر وضع دراسة لتطويرها، وهناك اهتمام كبير من الشركة بتطوير هذا القطاع.

* حصلتم مؤخراً على قرض بـ 6 ملايين دينار... فلماذا؟

- إجمالي المطلوبات القائمة على الشركة يبلغ نحو 12.5 مليون دينار. قروض البنوك منها حوالي 8.5 ملايين، منها 3 ملايين حصلنا عليها في آخر 3 سنوات، وخلال الأشهر القليلة الماضية وقعنا عقد تسهيلات ائتمانية جديدة بـ 6 ملايين دينار مع بنك الكويت الدولي، تم استخدام قيمة التسهيلات الائتمانية بالكامل لسداد مديونيتها القائمة من الرصيد المتبقي على "كفيك" ضمن خطتها في إعادة هيكلة ديونها مع كل البنوك الدائنة خلال عام 2012، وسيكون لذلك الإجراء أثر إيجابي على نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المقبلة "بعد تحررنا من الاشتراطات التي كانت موضوعة علينا من الجهات الدائنة".

تأسيس شركة متخصصة

* لماذا اتجهت "كفيك" لتأسيس شركة متخصصة في قطاع التمويل؟

- اتجهنا لتأسيس شركة متخصصة في قطاع التمويل برأسمال 15 مليون دينار لفصل نشاط الاستثمار عن التمويل، لتخفيف الضغوط الرقابية من ناحية، وجعل النشاط أكثر تخصصاً بدلاً من جمع كل الأنشطة في كيان واحد، إضافة إلى أن تأسيس شركة متخصصة في قطاع التمويل أفضل بكثير من وجودها ضمن أنشطة شركة أخرى، إذ يمكّنها ذلك من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك على اعتبار أنها شركات متخصصة وخاضعة لرقابة صارمة من "المركزي"، بالتالي ستكون هناك ثقة من البنوك عند منحها التسهيلات الائتمانية لممارسة نشاطها.

تعظيم إدارة الثروات

* ماذا عن استثمارات الشركة الحالية، وعلى أي القطاعات يتم التركيز حالياً؟

- تركز الشركة حاليا على تعظيم إدارة الثروات لديها عن طريق إنشاء إدارة متخصصة لها ودعمها بالكفاءات والخبرات اللازمة، فضلا عن التركيز على الاستثمار في القطاع العقاري، إذ نمتلك عدة عقارات في الكويت ودول المنطقة وأميركا الشمالية ونعمل على وضع خطة استراتيجية لتطويرها والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة أو التخارج من بعضها في حال كانت هناك عروض مغرية، علاوة على أنه سيتم الانتهاء بشكل كامل من الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة التمويل، بعدما عقدنا الجمعية التأسيسية لها والانتقال إلى مرحلة ممارسة النشاط.

* ما حجم الأصول المدارة لدى "كفيك"... وبمَ تتركز؟

- يصل حجم الأصول المدارة لدى الشركة حالياً، حسب البيانات المالية الأخيرة، إلى مليار دولار أغلبها يتركز داخل السوق الكويتي، ونعمل على زيادتها في الفترة المقبلة من خلال التعاون مع عملائنا، وتقديم أفضل الخيارات والسبل الاستثمارية لتحقيق أقصى استفادة لهم وللشركة.

* هل هناك توجّه لإجراء تعديل في رأسمال الشركة؛ سواء الزيادة أو التخفيض الإيجابي؟

- لا يوجد حالياً أي توجه لإجراء زيادة في رأسمال الشركة أو أي تخفيض إيجابي، رأس المال الحالي للشركة مناسب مع الأنشطة والعمليات التي تعمل فيها.

* هل ترى انعكاساً لترقية بورصة الكويت إلى نادي الأسواق الناشئة؟

- نعم، هناك انعكاس كبير على بورصة الكويت بعد ترقيتها على مؤشرات الأسواق الناشئة التي طوّرت وهيّأت البنى التحتية والتشريعات والقوانين والنظم التي تحمي حقوق ومصالح المتعاملين والمستثمرين، وجعله أكثر شفافية، مما ساعد على استقطاب المزيد من أموال المستثمرين الأجانب، وشكّل إضافة نشيطة للسوق الكويتي نتجت عنه زيادة ملحوظة بقيم ومستويات التداولات.

* هناك اتهام لشركات الاستثمار بالتخاذل وعدم أخذ زمام المبادرة فيما يخصّ طرح المنتجات، ما ردك على ذلك؟

- أعتقد أن هذا الاتهام غير صحيح، فشركات الاستثمار باتت أكثر انتقائية في طرح المنتجات والأدوات الاستثمارية التي تسعى إلى تقديمها لعملائها، فالطريقة التي كانت سائدة في السابق كانت عبارة عن قصّ ولصق لنماذج أعمال شركات أخرى، لكنّ هذه الطريقة كشفت الأزمات السابقة عن سوئها، وباتت شركات الاستثمار أكثر دقة في اختيار نماذج أعمالها.

قديمة/ جديدة

* ما تقييمك للمنتجات والأدوات الاستثمارية التي تم طرحها أخيراً في البورصة؟

- أرى أن أغلب الأدوات الاستثمارية والمنتجات التي تم طرحها أخيراً قديمة/ جديدة، فأغلبها كان معمولاً به في السابق، لكن باتت الآن أكثر تنظيماً وتشريعاً؛ سواء على صعيد المارجن أو صانع السوق، فالسوق لا يزال يعاني شحّ الأدوات الاستثمارية التي بحاجة إلى العمل على إقرارها في أقرب وقت، وهذا ليس انتقاصاً أو انتقاضاً من التغيير الذي طرأ على البورصة، بالعكس، فالإجراءات والتغييرات التي تمت كلها انعكست إيجاباً على السوق المالي.

تطوير السوق وتوسيعه

* برأيك، ماذا ينقص السوق من هذه الأدوات الاستثمارية؟

- يحتاج السوق بشكل كبير إلى تنظيم سوق السندات التجارية وحتى الحكومية منها للتداول، خصوصاً أن تنظيم سوق خاص لتداول السندات والصكوك سيساعد على تدعيم السوق المالي وجلب رؤوس الأموال إلى  السوق الكويتي، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المالي والاقتصاد عموماً.

وأعتقد أن أمام السوق الكويتي العديد من خطط التطوير والتوسع، وهذا ما يطمح إليه القطاع الخاص اليوم من خلال إدارته لمنظومة البورصة، الذي نجح في طرح العديد من خدمات التداول التي تعزز مستوى السيولة.

* لديكم جانب من الأسبقية والابتكارات، هل لديكم فرص تحت الدراسة؟

- بخلاف ما تحدثنا عنه بخصوص تطوير قطاع الوساطة والعقار لدى الشركة، وتأسيس شركة متخصصة في قطاع التمويل، تسعى الشركة خلال الفترة المقبلة الى تأسيس شركة متخصصة في قطاع الإجارة، وستكون "كفيك" في مرحلة لاحقة، أتوقع خلال السنوات الـ 3 المقبلة، عبارة عن شركة قابضة تحوي قطاع الاستثمار وإدارة الأصول والثروات، وتنطوي تحتها شركة تمويل وأخرى عقارية، وأخرى في قطاع الإجارة.

العجز بدأ يتراجع

* ما تقييمك للوضع الاقتصادي الراهن بعد مرحلة التقلبات التي عشناها في أزمة كورونا؟

- الأوضاع تحسنت حالياً بفضل تحسّن أسعار النفط، لكنني أعتقد أنها الفرصة الأخيرة لإجراء تعديلات هيكلية وجذرية بهدف الإصلاح الاقتصادي، لأنّ ارتفاع الأسعار الحالية، حسب رأي بعض المحللين، أنها قد يصعب رؤيتها مجدداً، فالحكومة ليست لديها رؤية واضحة للمستقبل، فهي تعيش يومها فقط، والدليل أن الحديث عن العجز بدأ يتراجع وعاد الحديث مرة أخرى عن الهبات والعطايا مع ارتفاع أسعار النفط، وهذا يعكس، بلا شك، عيب التخطيط والعقلية التي تسيطر عليها الصفقات والمساومات.

* برأيك ما الحلول التي يمكن أن تعدل مسار الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة؟

- أرى أن إطلاق يد القطاع الخاص وإشراكه فعلياً في تعديل المسار الاقتصادي هو الحل الناجع عبر إطلاق  قطار الخصخصة، فالخصخصة هي الطريقة المثلى لحل العديد من المشكلات القائمة لدى الدولة، وللأسف الشديد أرى أن تعطيلها هو الشيء الوحيد الذي اتفقت عليه حتى تبقي باب المساومات والصفقات مفتوحاً، فالخصخصة هي بمنزلة نصف العلاج للوضع الاقتصادي المتردي، وحتى إن كان لها سلبيات في البدايات فمع الوقت ستجني ثمارها وتحقق نتائج إيجابية بشكل كبير.

هيئة متخصصة

* هناك مجلس أعلى للتخصيص بمشاركة بعض الوزراء، ما ردك على ذلك؟

- أعتقد أن تأسيس هيئة متخصصة أفضل بكثير من المجلس، ليكون دورها تحديد الكيانات والشركات والقطاعات التي يمكن إطلاق يد القطاع الخاص عليها، وتكون الحكومة فقط الجهة المنظمة والإشرافية على ذلك، على أن يتم الاستعانة بالادارة التنفيذية لخصخصة البورصة خلال الحقبة الأولى في عملية التأسيس، مثلما يحدث في قطاع الاتصالات، فالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنظم وتتابع عمل الشركات العاملة دون تدخل في إداراتها أو استراتيجية عملها.

نموذج مشرف

أثنى البحر على الدور الريادي والمجهود الذي بذلته الادارة التنفيذية المعنية بملف خصخصة بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الحقبة الأولى لعملية تأسيس الشركة قبل انتقالها فعلياً إلى يد القطاع الخاص.

ووصف البحر هذا المجهود بـ «الجبار»، باعتباره أول وأهم عملية خصخصة لواحدٍ من أهم المرافق الاقتصادية، وانتقال ملكيته من القطاع العام إلى القطاع الخاص بمهنية واحترافية عالية، إضافةً لما امتلكته تلك التجربة من مقومات تجعل منها مثالاً يحتذى، وعلامة فارقة في تاريخ الاقتصاد الكويتي.

* ما رأيك في أزمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهل قدمت الدولة دعماً لها؟

- تمثل مركزاً محورياً في منظومة الاقتصاد الوطني بشكل عام، لما لها من أثر واضح في التنمية الاقتصادية والمساعدة على تنويع مصادر الدخل، إذ تساهم عوائد تلك المشاريع في كثير من الدول بنسب في الناتج القومي، وهو ما يخفف مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

فالشركات الصغيرة والمتوسطة تغطي شريحة كبيرة من المواطنين وهم الشباب، وتقديم الدعم لهم عبر مشاريعهم يخفف من الأعباء على الميزانية من حيث الرواتب أو الالتزامات ويحولهم من الباب الأول الى الخامس.

الدين العام

* برأيك هل الدولة لا تزال بحاجة إلى قانون الدين العام، أم سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على ذلك؟

- إقرار قانون الدين العام حتى مع ارتفاع أسعار النفط "ضرورة ملحة"، لكن يجب أن يتزامن ذلك مع وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة، لكي تراعي مواطن الصرف وترشد الإنفاق، فضلاً عن أن إقرار قانون الدين العام بحاجة إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبيرة تعالج مواطن الخلل في الموازنة العامة للدولة، ويتم إيقاف التسويات والمساومات التي دائماً ما تقود الدولة وتؤثر بشكل سلبي على صحة اتخاذ القرار.

* وصل سهم "كفيك" لمستوى فوق الـ 100 فلس ثم تراجع… ما السبب وراء ذلك؟

- نحن في الشركة نركز دائماً على تطوير الأداء في جميع النواحي، أما سعر السهم فلا نتدخل فيه، ومتروك حسب قوى العرض والطلب في السوق، في حين تبلغ القيمة الدفترية نحو 134 فلساً للسهم الواحد، وأغلب الأسهم مملوكة، ونزول السهم أو صعوده لا يشغل تفكير الإدارة، بل الهدف الأساسي تنمية أصول الشركة وحقوق مساهميها.

* هل هناك نية لتفعيل خيار شراء أسهم الخزينة خلال المرحلة المقبلة ؟

- الشركة دائماً ما تفعّل خيار شراء أسهمها بصفة دورية قبل الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، وهو خيار لدى الشركة تستخدمه في حال ارتأت ذلك وفق القوانين المعمول بها، وهذا القرار استثماري بحت يقع تحت تصرف ادارة الشركة وتلجأ إليه متى ارتأت ذلك.