ارتفع فائض الحساب الجاري في روسيا خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أعلى مستوى منذ 1994 على الأقل، مدعومًا من ارتفاع عوائد صادرات النفط والغاز الروسي وتراجع الواردات بفعل العقوبات الغربية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، سجل فائض الحساب الجاري في روسيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام نحو 58.2 مليار دولار، مقارنة بتسجيل 22.5 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأوضح وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف" خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أن تدفقات الصادرات استمرت دون أي تغييرات، لكن الواردات انخفضت بشكل حاد بسبب القيود التي تفرضها الدول الغربية.
وحتى الآن، لم تتضمن العقوبات الغربية قطاع الطاقة الروسي على نطاق واسع، ما حد من التوقعات حيال حدوث أكبر ركود اقتصادي في البلاد منذ عقود، بعدما استفاد القطاع الرئيسي في الاقتصاد الروسي من ارتفاع الأسعار.
واستطاعت الحكومة الروسية أن تجمع 273.4 مليار روبل (3.4 مليار دولار) بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، وتعتزم الحكومة استخدام تلك الأموال في البرامج الاجتماعية والدعم الاقتصادي والاحتياجات الأخرى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}